دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مختلف فئات الشعب المصري وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر، إلى التكاتف لمواصلة مسيرة الانتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في البلاد. واكد المجلس في بيان اصدره اليوم الاحد، ضرورة العمل من اجل ان يكون الدستور القادم لمصر معبراً عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري. ورفض المجلس الاعلى والذي يدير شئون مصر منذ ثورة يناير 2011م، محاولات للتشكيك في نواياه ازاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور .. معتبراً ان الادعاءات بشأن نواياه هي محض افتراء ولا أساس له من الصحة . واشار البيان الى دور القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى في التخطيط والتنفيذ لاجراء الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلس الشعب والشورى. واعرب عن استياءه البالغ تجاه ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات لإحدى القوى السياسية والتي طعنت في نزاهة نوايا القوات المسلحة ومجلسها الاعلى تجاه الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال في بيانه أنه قد آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على الأكاذيب والاتهامات المغرضة إيماناً منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع و دورها في رعاية حق الشعب المصري في غد أفضل . واشار الى تقدير القوات المسلحة لصعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسئولية منذ إندلاع الثورة .. مؤكداً أن مصلحة الوطن هي شاغلها الأول ولن تدخر جهداً في إتخاذ مايلزم من إجرءات وقرارات في صالح البلاد. كما رفض البيان الحديث عن عدم دستورية مجلس الشعب واخضاع المحكمة الدستورية العليا في مصر للسلطة التنفيذية .