دشن المجلس الوطني للسكان اليوم بصنعاء، تقريري حالتي سكان العالم واليمن 2019م بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان. وركز تقرير حالة سكان اليمن 2019م، على الأوضاع السكانية في ظل تدهور وتدمير كل مقومات الحياة الاقتصادية والتنموية والخدمية والإنسانية وكذا الوضع الراهن للسكان والقضايا السكانية على ضوء المؤشرات الحالية والتوقعات لعام 2019م. وتناول التقرير، 25 عاما بعد مؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومخرجات تنفيذ أهدافه، فيما يتعلق بالتعليم والصحة ومساواة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وكذا الشباب وكبار السن والتوجهات المستقبلية. وفي التدشين أشار وزير التخطيط عبد العزيز الكميم إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار، لم يمنع من استمرار العمل التنموي والسكاني. وأكد أن المجلس السياسي الأعلى، أدرج القضية السكانية ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة ومعالجة آثار العدوان، خاصة مراجعة وتحديث السياسة الوطنية للسكان في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية، ومنها أهداف التنمية المستدامة وكذا في جوانب الدراسات والأبحاث والتوعية السكانية. ولفت الوزير الكميم إلى أن معالجة القضايا السكانية في اليمن، يتطلب تعاونا وتنسيقا من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية للتخفيف من معاناة الناس والحفاظ على ما تم تحقيقه سابقا .. وقال" إن الوضع الراهن في اليمن، يتطلب زيادة الدعم الفني والمادي، بما يمكن اليمن من اللحاق بركب دول العالم وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعمل السكاني". واعتبر المؤتمر الدولي للسكان، نقلة نوعية للعمل التنموي ولم تكن نتائجه قاصرة على الجانب السكاني، لكنه ركز على ضرورة دمج المتغيرات السكانية في التخطيط التنموي .. مضيفا "بعد مؤتمر القاهرة عام 1994، أصبح العامل السكاني هو الركيزة الأساسية في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم للبرامج والمشاريع التنموية لدى كثير من البلدان". وتطرق إلى أنه وبعد مؤتمر القاهرة، لم يعد تقييم البرامج والمشاريع التنموية لما تحقق من مردود اقتصادي فحسب، بل بما تحقق على صعيد العوامل السكانية من تخفيض عدد الوفيات والولادات وتحسين حياة الفئات السكانية الأضعف من الأمهات والأطفال وكبار السن وغيرها. وقال وزير التخطيط "أولت الحكومات المتعاقبة في اليمن منذ التسعينات، القضية السكانية اهتماما خاصا وأدرجتها ضمن الخطط الخمسية وبرامجها السنوية في مختلف القطاعات، وتم تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع السكانية التي ساهمت في تحسين الأوضاع السكانية". بدوره أوضح أمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد بورجي أن تدشين التقريرين يأتي في ظل أوضاع انسانية متردية، يمر بها اليمن جراء الحرب والعدوان. وأشار إلى ما سببه العدوان من تدهور للأوضاع الانسانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وزيادة حجم التحديدات السكانية وتوقف الأنشطة والمشاريع في مجال السكان. فيما أشار الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة إلى اهتمام المجلس السياسي الأعلى بالقضايا السكانية من خلال إدراجها في الرؤية الوطنية لبناء الدولة. وقال" نسعى خلال العام المقبل لتضيق الفجوة التي حصلت نتيجة العدوان والحصار وتجاوز المؤشرات السلبية للقضايا السكانية وبالأخص الصحة الانجابية التي كان اليمن قد حقق تقدما ملحوظا فيها قبل العدوان". وأكد زبارة أن التحديدات السكانية التي تواجه اليمن، تتطلب دعما وتحشيدا للموارد .. مبينا أن المشكلة السكانية إزدادات تعقيدا نتيجة ارتفاع معادلات النزوح الداخلي وتدني مستوى الخدمات الصحية وتوسع رقعة الفقر في أوساط غالبية السكان وارتفاع نسبة البطالة. من جهته أكد القائم بأعمال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان باليمن نستور أو موهانجي حرص الصندوق على دعم مشاريع وبرامج حماية الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في اليمن من أجل ضمان حقوقهن وتحسين معيشتهن. ولفت إلى أن التقريرين يصفان حالة سكان العالم، ويتتبعان التقدم المحرز في الصحة الانجابية بالتزامن مع الذكرى ال25 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 في القاهرة. وقال "بالرغم من المكاسب العالمية في الحقوق الانجابية خلال الخمسين السنة الماضية لا تزال عدد من الفئات السكانية، تبحث عن الحقوق، ما يجب أن يستمر النضال المشروع من أجل الحقوق لتصبح حقيقة واقعية للجميع ". ودعا ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان جميع الشركاء إلى الوفاء بالوعد الذي تم قطعه خلال مؤتمر القاهرة قبل 25 عاما لضمان الحقوق والصحة الانجابية. وفي ختام التدشين الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الصحة الدكتور نجيب القباطي وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، تم تكريم وزير الصحة الدكتور طه المتوكل ووزير التخطيط عبد العزيز الكميم وممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان بدرع الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان.
