عقدت اللجان المنبثقة عن فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل(الحقوق والحريات ،وأسس بناء الجيش والأمن ،والتنمية المستدامة ) والتي تنفذ نزولا ميدانيا الى محافظة الحديدة اليوم لقاء تمهيديا مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بحضور المحافظ أكرم عطية وأمين عام محلي المحافظة حسن الهيج ،و ممثلين عن الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية ومختلف شرائح المجتمع بالمحافظة. وفي اللقاء استعرض ميسر اللجان ثابت بجاش برنامج عمل اللجان وما ستنفذه من مهام، موضحا ان مهام اللجان قد تخضع للتعديل بحسب متطلبات العمل وما قد تفرضه المستجدات والقضايا المطروحة من قبل الفعاليات او الجهات التي سيتم اللقاء بها. وألقيت كلمات من قبل اللواء يحي الشامي رئيس لجنة أسس بناء الجيش والأمن ، والدكتور قاسم المفلحي رئيس لجنة فريق الحقوق والحريات ، وحسن عبد الرزاق رئيس لجنة فريق التنمية المستدامة ،بالإضافة الى عادل مقيدح رئيس مجموعة الأمن والاستخبارات في فريق أسس بناء الجيش والأمن ،أشارت جميعها الى طبيعة مهام اللجان التي يتولون رئاستها في الرفع بالمظالم والمشكلات ومختلف القضايا التي تهم ابناء تهامة لمؤتمر الحوار الوطني وشددت الكلمات على أهمية تكاتف الجميع والحرص الوطني والأخوي الصادق للخروج من الأزمة الراهنة بحلول ومعالجات تسهم من تضمين المواطن لكافة حقوقه والعيس بحرية وكرامة والإسهام في المضي بعجلة البناء والتنمية وتمتعهم بكامل حقوقهم كما أكدت الكلمات ان مهام لجان النزول الميداني لا تقتصر في مجرد التحقيق بل تقوم بمهمة نقل الهموم واستيعاب المشكلات والبحث عن اسبابها ونتائجها والعمل على نقلها الى مؤتمر الحوار لإيجاد معالجات ناجحة لها . ونقلت الكلمات للحاضرين صورة عما يجري تحت قبة مؤتمر الحوار وطبيعة المهام الماثلة أمام أعضاؤه والقضايا التي تناقش في فرق العمل التسع التي يتكون منها المؤتمر. وخلال اللقاء اكد محافظ الحديدة أكرم عطية حرص قيادة السلطة المحلية على إنجاح مهام اللجان وتسهيل الصعوبات أمامهم. متمنيا لهذه اللجان النجاح في مهامها . وقال المحافظ عطية " إن الحديدة تستحق هذه الالتفاتة، لما عانته في الماضي ،وما زالت تعانيه حتى اليوم ،من قصور شامل في بنيتها التحتية ،أثر بوضوح على الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ما تعانيه من تراكم المظالم التي يئن تحت وطأتها المواطنون " .. داعيا لجان الحوار إلى توسيع اللقاءات مع مختلف الشرائح في المحافظة واستيعاب كل المشكلات والهموم التي سوف تطرح وهي كثيرة وتستحق ان تجد الإصغاء والاهتمام. وأوضح محافظ الحديدة ان أبناء المحافظة مثل سائر اخوانهم أبناء اليمن يعلقون آمالا وتطلعات عريضة على مؤتمر الحوار في ان يشكل طوق نجاة لوطننا وان يخرج بالحلول الواقعية للقضايا والمشكلات التي أعاقت البناء والتنمية وأثرت على حقوق الإنسان حتى أوصلت بلادنا الى ما وصلت اليه اليوم. وشدد على أهمية ان يعمل الجميع من اجل انجاح المؤتمر ورفض الفشل ،لأن ذلك سيدخل الوطن في مستقبل مجهول وربما مخيف. إلى ذلك استمعت لجنة الجيش والأمن المنبثق عن فريق مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال زيارتها التفقدية لقيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي ومصلحة خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر إلى شرح حول اهم المشاكل التي يعاني منها أفراد تلك الوحدات الأمنية في المقام الأول والاحتياجات التي تحتاجها تلك الوحدات لتطوير منظوماتها الأمنية والعسكرية وتحديثها بالطرق والأساليب التي تمكنها من الارتقاء بمهامها الأمنية والعسكرية. وفي اللقاء الذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي أكد رئيس فريق الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي أن كل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون بمثابة قرارات ملزمة ويجب تنفيذها من قبل الجميع بما في ذلك القيادة السياسية. وأشار الشامي إلى أن من أولويات نجاح أي مؤسسة عسكرية هي بناء الأسس التي تعتبر الركيزة الأولى لتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية باعتبارها المرجع الحقيقي الذي تقوم علية تلك المؤسسات الأمنية عند القيام بعمليات التحديث والتأهيل. وأعتبر اللواء يحي الشامي أن قادة وضباط وصف ضباط وأفراد الوحدات الأمنية المشاركين في اللقاء بأنهم نموذج للمؤسسات العسكرية والأمنية التي تقوم اللجنة بزيارتها وعليهم مسئولية تقديم الرؤى والأفكار والمقترحات التي ستكون بمثابة قواعد أساسية للدستور الجديد. وقال رئيس الفريق " إن اعضاء فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني ليسوا جهة رقابية وتفتيش على اي مؤسسة عسكرية أو أمنية ، ولكننا نحاول معكم وبكم وضع قوانين دستورية حديثة ترتقى إلى الطموح والآمال التي نرغب أن نكون عليها في العهد الجديد للوطن " .. مؤكداً أهمية أن تخصص الدولة جزء من موازنتها لتوفير احتياجات القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل . مشيرا إلى أن معظم الاعتداءات التي تواجهها اليمن تأتي عن طريق البحر وهو ما يتطلب تأمينه من خلال تطوير وتحديث المؤسسات الأمنية التي يقوم عليها حماية الوطن عن طريق البحر. وكان أعضاء فريق الجيش والأمن قد أشاروا خلال اللقاء إلى أن القيادة السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل تولي القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل جل الاهتمام بهدف تطوير منظومتهما الأمنية باعتبارهما القوتان اللتان تحميان وتدافعان عن أهم مقومات الاستقرار في الوطن. وأكد الأعضاء أن النزول الميداني للجان المنبثقة عم مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل يأتي في إطار الالتقاء بإفراد وضباط وصف ضباط المؤسستان الأمنيتان لمعرفة أهم الحلول التي من شأنها تحسين مستواهم المعيشي الذي يعتبر أهم أسباب الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وأشار الأعضاء إلى أن فريق الجيش والأمن جاء ليسمع من الجميع وعلى الأفراد التواصل بكل وسائل الاتصال المطروحة لتقديم تظلماتهم وأفكارهم ورؤاهم التي من شأنها رفع المظالم عنهم والمساهمة في صياغة قوانين جديدة للدستور ويقوم على قواعد صحيحة تمنح كل شخص كافة حقوقه . وكان الفريق قد فتح باب النقاش أمام الحاضرين لمناقشة وتقديم المقترحات والأفكار التي من شأنها تجسيد أوضاع منتسبي تلك الوحدات العسكرية وكذا أخذ المقترحات والرؤى المكتوبة الهادفة إلى تطوير مؤسساتهم العسكرية ليتسنى تقديمها في أرواق عمل إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل.