نظم التكتل الوطني للتصحيح اليوم بصنعاء ندوة نقاشية حول رؤية أسس بناء الدولة المدنية الحديثة العادلة المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة نخبة من السياسيين والأكاديميين ورجال الفكر وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل . واستعرضت الرؤية شكل الدولة والنظام السياسي الذي يجب أن يرتكز على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والإقتصادية والتنوع الفكري والثقافي واحترام التعارضات والإختلافات في الرأي ، والمواطنة المتساوية والعدالة الإقتصادية . وتطرقت الرؤية إلى قضية احترام كرامة الإنسان والقيم الإجتماعية المستمدة من الإسلام الحنيف والعادات والتقاليد والأعراف والثقافة والأخلاق الأصيلة وكذا التأكيد على تمكين المرأة ودورها وتأكيد قيمة العلم كمنهج في الحياة وحرية النشاط الإقتصادي وحماية الملكية بأنواعها وإقامة قاعدة صناعية قوية ومتينة وتحريم وتجريم العمل الحزبي في القوات المسلحة وتحديد شكل وصورة مؤسسات الدولة المدنية الحديثة . وتحدث في الندوة كل من حيدر الهبيلي رئيس التكتل والقاضي حمود الهتار نائب رئيس التكتل والدكتورة جهاد الجفري أمين عام التكتل حيث أشاروا إلى أسباب قيام التكتل ليعبر عن الأغلبية الصامتة من الشعب في الشمال والجنوب التي ترفض استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن كما ترفض الدعوة للإنفصال وإنما يهدف إلى دعوة الجميع للسير نحو غد يسوده التصالح والتسامح وإخراج الوطن من دوامة الصراع على السلطة والثروة . وأكدوا أن مختلف المشاكل والقضايا يجب أن يلمس الناس لها حلولا واقعة وإيجابية وأن تكون المساواة فعلا لا قولا بين مختلف المواطنين ويتحقق التعايش بين الجميع تحت مظلة الوطن الواحد مهما اختلف الناس والأحزاب والتنظيمات . وقدمت مداخلات من قبل الدكتور محمد أحمد الأصبحي والبرفيسور عبدالعزيز الترب إلى جانب مداخلات عن ممثلي الحراك الجنوبي ومشكلة صعدة وعن المرأة أشارت في مجملها إلى إجماع مختلف القوى على تأسيس مستقبل آمن يختلف عن الواقع المفعم بالتعقيدات ، مستقبل يرتكز على حكم مدني يقوم على المشاركة الواسعة وسيادة القانون والحرية والأمن الإستقرار وإزالة كافة المظالم وكافة أشكال الفساد في كل مفاصل وأجهزة الدولة وإعادة بناء المناطق المتضررة من الصراعات والحروب وعدم تركيز السلطة في يد جماعة أو حزب وتحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة . وتضمنت الرؤية التأكيد على أن الدولة المدنية الحديثة لن تتحقق إلا بوضع الحلول المثلى للإشكاليات التي تسببت في تردي الأوضاع وخروج الشباب بالثورة الشعبية ، حيث كانت أبرز مسببات الأزمة احتكار السلطة والثروة والصراع حولهما والفساد السياسي والإرادي والمالي ونهب وإهدار المال العام وغياب المؤسسات وسوء إدارة الدولة وأجهزتها وغياب دولة القانون وضعف القضاء وفساده وتسخيره خارج إطار العدالة . وعددت الرؤية مجموعة من العوامل والاسباب التي تعيق بناء الدولة الحديثة منها التهميش والتغريب والإقصاء لشرائح مهمة من المجتمع ، وزيادة الفجوة الإقتصادية والإجتماعية بين قلة تملك كل شيء وكثرة لا تملك شيئ إلى جانب ضعف الاقتصاد منهجا واداءا وإنتاجا وتوزيعا وضعف الإستثمارات وهروب المستثمرين . وكذا الإنفلات الأمني وارتفاع معدلات القتل والنهب والسرقة وجرائم قطع الطرقات والكهرباء والعبث في المؤسستين العسكرية والأمنية ، وكذا المظالم الكبيرة التي وقعت وما تزال على قطاعات واسعة من أبناء الشعب كل ذلك من معوقات بناء الدولة الحديثة . حضر الندوة عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية وعدد من المثقفين والمفكرين .
