عقدت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان اليوم اجتماعاً خاصاً لمناقشة "تصورات ما بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل" الذي أعدته لجنة شوروية خاصة. وأعرب رئيس مجلس الشورى في مستهل الاجتماع عن أحر التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني بحلول العام الهجري الجديد .. داعياً الله العلي القدير أن يجعله هجرةً بالحوار الشامل إلى تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يرجوها المواطنون ويتمنونها من مؤتمر الحوار الوطني الشامل. واعتبر أن التصورات الواردة في التقرير المقدم للجنة الرئيسة رافد إضافي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال :" إنها تنويه ضروري للالتزام بالمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية والدستور النافذ الذي لا ينبغي تجاوزه إلا بعد الانتهاء من صوغ الدستور الجديد حسبما نصت علية آلية المبادرة". وتطرقت الورقة بدراسة تحليلية وتوصيات عامة إلى الأفكار والمقترحات التي يتم تداولها في الأوساط السياسية. وأشارت الورقة إلى أن بعض التصورات التي تتعارض مع الدستور النافذ والمبادرة الخليجية قد تعيد تجارب فاشلة، وتشوه النموذج اليمني المتميز في حل الأزمات السياسية. وأوصت الورقة بخيارات الاستمرار وفق الدستور ونص الآلية. وفي نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى ومؤتمر الحوار الوطني الشامل، أكد أعضاء مؤتمر الحوار – أعضاء المجلس على أن هناك قضايا عالقة ما تزال في طريقها إلى مقترحات الحل. ونبه أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة الالتزام بالدستور النافذ والتقيد بنصوص المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها وفي ضوء الملاحظات التي طرحت في الاجتماع قرر المجتمعون إعادة صياغة الورقة لرفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية – رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل.