نفت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ما تناولته عدد من الصحف والمواقع الاخبارية من انباء باطله هدفت إلى السعي والتشكيك في نزاهة وكيل الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية محمد محمد الكركشي. وأشارت الهيئة في بيان لها بأن من يقودون الحملة التحريضية الممنهجة التي تستهدف شخص وكيل الهيئة هم أصحاب المصالح والمتضررين من الخطة الإصلاحية التي تبنتها الهيئة والمتمثلة في نقل صرف مستحقات حالات أسر الشهداء والمناضلين عبر فروع الهيئة العامة للبريد في كافة محافظات الجمهورية. وأكدت الهيئة بأن ما تناولته بعض الصحف والمواقع الاخبارية من إساءة وتجريح لشخص وكيل الهيئة والتشكيك في أمانته واتهامه بالباطل في قضايا فساد لا تمت للحقيقة بصلة . وقالت الهيئة في بيانها " وإذ تؤكد الهيئة وقيادتها بطلان ما تم نشره وعدم صحته وأن الهدف من ذلك فقط الإساءة والتشهير لشخص وكيل الهيئة لقطاع الشئون المالية والادارية على اعتبار أنه مسئول القطاع المعني بتبني الاصلاحات المالية والادارية بإشراف قيادة الهيئة وتنفيذاً لتوجيهات الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية". ودعت الهيئة المواقع الاخبارية الى تحري الدقة والمصداقية والوقوف إلى جانب الهيئة في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات الهادفة الى إيصال الحقوق إلى مستحقيها وتسليمهم يداً بيد عبر مكاتب البريد. يذكر بأن الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية كانت قد دشنت صرف مستحقات أسر الشهداء عبر مكاتب البريد في عموم محافظات الجمهورية في شهر مارس الماضي وذلك في إطار الإصلاحات التي تنفذتها الهيئة بهدف تحسين مستوى الأداء وتقديم الخدمات للمستفيدين بكل سهولة ويسر. وكان وكيل الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية محمد محمد الكركشي قد أكد في تصريح إعلامي تناولته عدد من وسائل الإعلام في الرابع من مارس الماضي بأن الهيئة بصدد وضع برنامج إصلاحي يهدف إلى تفعيل أداء الهيئة بشكل كامل يستند بدايةً إلى إعادة صياغة المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية المادية والمعنوية لأسر الشهداء، معتبراً أن تدشين صرف مستحقات أسر الشهداء عبر البريد يأتي في إطار ترجمة وتعزيز الدور الرقابي والشفافية التي تنتهجها الهيئة.