أكد وزير المالية المصري هاني قدري أن بلاده تسير بخطوات ثابتة وبدعم شعبي كبير نحو استكمال خارطة الطريق السياسية وبناء كيان مؤسسي جديد لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد. وأوضح الوزير المصري أن استكمال البناء المؤسسي يعتبر نقطة البداية لتحقيق نقلة اقتصادية جديدة.. مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة حاليا على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتي تستطيع أن تحقق تعافيا سريعا في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل. وأكد عزم الحكومة المصرية على التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية. وتحسين سياسات الاستهداف من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء، وبما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط. جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية المصري على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن حيث قام بعرض التطورات السياسية والاقتصادية والآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري. وأشار إلى أنه على رأس الإصلاحات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية، خاصة أن إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر لا تزال أقل من 15 في المائة من الناتج المحلي وهي من المعدلات الأقل على مستوى العالم وعلى مستوى الدول النامية والناشئة أيضا. وأوضح أن وزارة المالية تقوم بإعداد تعديلات على قانون ضريبة الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية وغلق باب التهرب والتجنب الضريبي. ولفت الوزير المصري إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد منظومة جديدة للتحول إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة. وأكد قدري أهمية الإسراع في تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. موضحاً ضرورة العمل على أكثر من مسار لترشيد الدعم لضمان الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة.