أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم اتخاذ تدابير جديدة تقضي بتوسيع قائمة العقوبات المفروضة في نطاق دول التكتل الذي يضم 28 دولة على خلفية الأزمة الأوكرانية. وقال المجلس في بيان عقب اجتماع إن التدابير الجديدة تشمل إمكانية استهداف الأشخاص المرتبطين بالإجراءات والسياسات التي تقوض الاستقرار والأمن في أوكرانيا وتعرقل عمل المنظمات الدولية في البلاد بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بهم. وقدم المجلس خلال الاجتماع أساسا قانونيا لتجميد أصول كيانات في شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول التابعة لها بعد مصادرتها ومنح حق الاستفادة بها لجهات أخرى. وقرر المجلس إضافة 13 شخصا إلى قائمة العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول داخل الاتحاد الأوروبي ليرتفع بذلك إجمالي عدد الخاضعين للعقوبات إلى 61 شخصا "في ضوء التطورات الأخيرة في أوكرانيا وغياب أي خطوة لتهدئة الأوضاع". كما قرر المجلس تجميد أصول كيانين جرت مصادرتهما في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في وقت سابق. وفي بيان منفصل أعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار جهود الانفصاليين الموالين لروسيا "لزعزعة الاستقرار" في جنوبأوكرانيا وشرقها. وقال إن "استمرار الاستيلاء على المباني العامة والخطف والقتل وانتهاك حرية وسائل الإعلام من جانب الجماعات المسلحة غير المشروعة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف". وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي "استفتاء" غير قانوني جرى في السابق أو مقرر أن يجرى في وقت لاحق في شرق أوكرانيا معربا ع إدانته "الشديدة لضم القرم وسيفاستوبول إلى روسيا "بشكل غير قانوني ".
