أعلنت وزيرة الأسرة والشئون الاجتماعية التركية عائشة نور إسلام اعتزام بلادها العمل من أجل اعتماد (السوار الإلكتروني) لحماية المرأة من العنف، اثر مقتل فتاة جامعية وحرقها مؤخراً على يد سائق حافلة بعد محاولة اغتصابها . ونقلت وكالة الاناضول التركية للانباء اليوم الجمعة عن الوزير نور إسلام قولها خلال استضافتها في اجتماع لمحررين صحفيين أن نظام (السوار الإلكتروني) المعتمد من قبل وزارتي العدل والداخلية حالياً، سيطبق بموجب قرارات قضائية وبحسب مدى الخطر المحدق بالمرأة في البلاد . وتطرقت الوزيرة إلى الجدل الدائر في الشارع التركي حول سبل مواجهة العنف ضد النساء، سيما بعد حادثة مقتل فتاة جامعية على يد أحد سائقي حافلات النقل الصغيرة بعد محاولة اغتصابها مؤخراً، فضلاً عن حوادث العنف الأسري التي تقع بين الفينة والأخرى. وحول تخفيض عقوبة الذين يمارسون العنف ضد المرأة على خلفية حسن سلوكهم، قالت الوزيرة نور إسلام، أن ذلك من صلاحيات القاضي. واضافت "نظراً لاستقلال القضاء فلا يحق لنا التدخل، لكني أتمنى ألا يستخدم القضاة صلاحيتهم في مثل هذه القضايا لصالح المجرم، هذه وجهة نظري الشخصية". ويوضع السوار الإلكتروني إما بمعصم المحكوم عليه أو برجله ويستخدم كبديل عن عقوبة السجن لفترات قصيرة، أو كإجراء احترازي لمراقبة المتهم المُفرج عنه. وأثار مقتل الفتاة الجامعية أوزكه جان أصلان استياءً لدى مختلف أوساط المجتمع التركي، وسط دعوات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام الملغاة في تركيا، فيما طالب البعض بتطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المتورط في الجريمة. وشهدت الجامعات وقفات طلابية احتجاجية تضامناً مع الضحية، في حين أفردت وسائل الإعلام مساحات واسعة لتغطية الحدث وتداعياته إلى درجة أن وزير شئون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقير قال:" لو تعرضت ابنتي لمثل هذا الحادث لأخذت سلاحاً وعاقبت المجرم بنفسي" لكنه استدرك قائلاً "لكن لا ينبغي أن تكون ردود فعل الدول هكذا". وكانت السلطات التركية عثرت يوم 13 فبراير الجاري في منطقة غابية منطقة طرسوس بولاية مرسين جنوبتركيا على جثّة محترقة، اتضح بعد تحليل الحمض النووي لها أنها تعود للمواطنة التركية أوزكه جان أصلان 20 عاماً.
