أوصت لجنة في البرلمان التركي، السبت، بإصدار ما يسمى "شهادة صلاحية للأزواج" مثل شهادة قيادة السيارات، وذلك بعد ارتفاع حالات العنف والقتل ضد المرأة في تركيا. وبدأ مجلس الوزراء التركي إعداد مسودة للقانون المقترح من تلك اللجنة البرلمانية، إذ من المتوقع أن يدخل الرجل اختبارات تؤكد أهليته للزواج والتعامل مع النساء، على أن تسحب منه هذه الرخصة في حال أساء التصرف إلى زوجته.
ويأتي المقترح بعد أن خرج الآلاف من الأتراك، مساء السبت، في مظاهرات في إسطنبول للتنديد بالعنف ضد النساء، بعد مقتل شابة جامعية على يد سائق ميكروباص حاول اغتصابها ثم قتلها وأحرق جثتها، وبعد تزايد حالات قتل النساء على يد أزواجهن أو أقاربهن بشكل وحشي خلال الأشهر القليلة الماضية.
من جانبها، اتهمت الصحف الدينية النساء بالتحريض على الاغتصاب بسبب لباسهن، فيما اعتبرت صحف علمانية أن زيادة جرائم قتل النساء هي أول مؤشر على تراجع "التوجه الأوروبي لتركيا" تحت حكم حزب العدالة والتنمية والسير قدما إلى دولة شرق أوسطية أو دينية تزدرى دور المرأة.
وعثرت الشرطة، الجمعة، على جثة محترقة للشابة أوزغيكان أصلان (20 عاما) في مجرى أحد الأنهار، وفقدت المرأة منذ الأربعاء بعد أن قيل إنها استقلت حافلة صغيرة للعودة إلى منزلها، بحسب صحيفة "حرييت".
وجرى اعتقال 3 مشتبه بهم من بينهم سائق الحافلة، وتردد أنه اعترف بطعن الشابة أصلان.
ولم يتضح على الفور السبب وراء الجريمة إلا أن وكالة "دوغان" الخاصة للأنباء قالت إن سائق الحافلة حاول اغتصاب أصلان بعد أن أصبحت لوحدها في الحافلة.
وبعد أن قاومته برش رذاذ الفلفل عليه، طعنها حتى الموت، بحسب الوكالة، وبعد ذلك استعان السائق بشخصين آخرين، هما والده وصديقه، لإخفاء الجثة.
وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدا أوغلو، في تغريدة على تويتر "نقول لا لعقلية الاغتصاب والعنف ضد المرأة".
