رفضت الحكومة الفرنسية دعوة النقابات العمالية لإقامة مظاهرة متجولة في شوارع العاصمة باريس الخميس ضد تعديل قانون العمل باريس، إذ ترغب النقابات في عبور المدينة. وبعد أعمال العنف التي وقعت خلال المظاهرة الأخيرة في العاصمة باريس في 14 يونيو الجاري "فإن تكرار مظاهرة متجولة في 23 من الجاري لا يبدو ممكنا"، كما قال وزير الداخلية برنار كازنوف ردا على طلب النقابات. و"لضمان حرية التعبير" في إطار الحفاظ على "النظام العام"، اقترح الوزير على المنظمين تنظيم "مظاهرة غير متجولة تسمح" بحسب دائرة الشرطة "بضبط التجمع بشكل أفضل وضمان أمن المشاركين فيه". وجاء الرد سريعا بإعلان النقابات أنها ستبقي مطلبها. وقال باسكال جولي الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل أول نقابة فرنسية "لقد حرصنا على أن تكون المسيرة قصيرة لضمان الأمن إلى أقصى درجة. لقد أخذنا في الاعتبار الشروط الأمنية وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى". ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الإصلاح الحكومي لقانون العمل مطلع مارس الماضي سجلت أعمال عنف في مظاهرات في باريس وفي العديد من مدن البلاد. وتم توقيف أكثر من 1700 شخص وأصيب 554 شرطيا وفقا لوزارة الداخلية. وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة في 14 يونيو الجاري وخصوصا مع إلحاق أضرار بواجهة مستشفى للأطفال. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات". وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها "الملتبس" من المشاغبين. وأثارت هذه التصريحات جدلا في صفوف النقابات وقسم من اليسار. إلا أن الحكومة تلقت دعم المعارضة اليمينية التي طلب عدد من أعضائها حظر كل التظاهرات.
