عبر مصدر مسؤول باللجنة الاقتصادية العليا عن ترحيب اللجنة، بالجهود الأممية والدبلوماسية والحكومية والمجتمعية الفاعلة والبناءة بالضغط على دول العدوان الذي افضى إلى تراجع مايسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الخونة عن اجراءاتها التعسفية والتعجيزية على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن احتجاز ناقلات النفط وعددها (١٠) امام سواحل الحديدة منذ أسابيع دون وجه حق ادى الى أزمة خانقة القت بضلالها على كافة مناحي الحياة وفاقم الوضع الإنساني المتردي اصلا جراء العدوان . وأشار المصدر إلى أن تلك الممارسات التعسفية والتعجيزية ضد تجارة النفط اضحت مرفوضة دوليا وأمميا وأنسانيا.. مؤكدا أن أي آليات ذات علاقة أو ترمي إلى التأكد من سلامة الاجراءات المتعارف عليها لتجارة النفط يجب ان تكون عبر آلية الاممالمتحدة (اليونيفم) لضمان عدم تجييرها لاهداف سياسية. ودعا المصدر دول العدوان وادواته إلى سرعة اطلاق السفن المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة لتفادي مزيدا من المعاناة التي الحقها العدوان بالشعب اليمني.. محملا العدوان وحكومته مسئولية وتبعات كل ساعة يتاخرون فيها عن ذلك. وأشاد المصدر بالجهود الإنسانية المسئولة التي بذلتها منظمات المجتمع المدني والكتاب والمراكز المتخصصة ورواد الفكر والصحافة والاعلام في الداخل والخارج في سبيل ايضاح حقيقة الحصار على الشعب اليمني بعرقلة دخول المشتقات النفطية.. داعيا إلى استمرار الضغط لوقف الحصار كليا بمختلف اشكاله . وقال" بقدر ترحيبنا بهذا الضغط الأممي فأنه يتوجب أن تأخذ الأممالمتحدة التعهدات الكافية بأن لا تعود لجنة عدن لممارساتها التعسفية في المستقبل ضد تجارة النفط، ويحذونا الأمل أن يكون الموقف صارم في هذا الشأن وأن تكون اي ممارسات ضد تجارة النفط وكل ما يتعلق بحياة الناس خط احمر لدى الأممالمتحدة وكل الاحرار بالعالم . وشدد المصدر على ضرورة قيام الأممالمتحدة بدورها في حماية أبناء الشعب اليمني طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الدولية والضغط على التحالف وأدواته لوقف الحصار والتدمير والقتل الممنهج ضد أبناء اليمن . وجدد المصدر التأكيد على أن اللجنة وكما اعلنت مرارا جاهزة للتفاوض والتنسيق من اجل تحييد الاقتصاد . واختتم المصدر تصريحه بدعوة الأممالمتحدة إلى الضغط على تحالف العدوان من اجل إبقاء القطاع التجاري والخاص بعيدا عن الضغط والاستهداف الممنهج لتحقيق أغراض سياسية .
