عٌقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول طرق الشراء في قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ووزارة الشؤون القانونية. ناقشت الورشة الجوانب المتصلة بطرق الشراء في القانون اليمني في ظل الأوضاع الراهنة، ووحدات القطاع العام الإنتاجي في قانون المناقصات والمزايدات" الإشكاليات والحلول". وفي افتتاح الورشة أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي إلى أهمية الورشة للتعريف بقانون المناقصات والمزايدات والتكيف مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار. وأشار إلى أن تحالف العدوان اتجه إلى المعركة الاقتصادية بتضييق الحصار البري والبحري والجوي وإيقاف المرتبات وإغلاق المطارات والمنافذ وعرقلة وصول الواردات، فضلا تدمير البنية التحتية للقطاع الاقتصادي، ما فاقم من معاناة اليمنيين. وأكد مقبولي أن أهمية الورشة تكمن في إثراء قانون المناقصات والمزايدات، بمقترحات تخدم العملية التنموية والاقتصادية دون المساس أو الإضرار بالقانون أو الخروج عنه .. معبرا عن أمله في أن تخرج الورشة بحلول تسهل من انسيابية عمل الشركات والمؤسسات. في حين أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عبدالملك العرشي إلى أهمية الورشة للتعريف بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والغايات والأهداف المرجوة من هذا القانون. وأكد أهمية تضافر جهود الجميع بما يصب في المصلحة العامة ويخدم العملية التنموية، وبما لا يتعارض مع نصوص القانون ولائحته التنفيذية. من جانبه اعتبر وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، انعقاد الورشة خطوة ايجابية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وقال " تواجهنا مشكلات تتعلق بطلبات التعديلات لقانون المناقصات والمزايدات، خاصة وهذه الطلبات لها ما يبررها في ظل ظروف غير اعتيادية تمر بها البلاد، ما يتطلب المرونة في تسيير المرافق العامة واستمرار خدماتها ". وأضاف" إن الورشة تناقش إمكانية إصدار قرار من رئاسة الوزراء يعالج أوضاع المناقصات في مثل هذه الحالة التي تمر بها البلاد وفقا لنظرية الظروف الاستثنائية التي يراها القانونيين، بما يكفل حضورها في مثل هذه الظروف ". وأكد الوزير المحاقري أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها هي مؤقتة ولفترة زمنية حتى انتهاء الظرف الذي يمر به الوطن .. مشيرا إلى أن وزارة الشؤون القانونية معنية بتطبيق القانون وفرض احترامه وحماية المال العام، وعدم المساس أو التعرض لقضية الحقوق والحريات. بدوره أشار وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة إلى أن اليمن يمر بوضع استثنائي، ما يتطلب تضافر الجهود للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يتعرض لمؤامرة تستهدف شل قدراته ومنع مساهمته في عملية التنمية الشاملة. ونوه بتنظيم الورشة لتدارس الوضع القائم في قانون المناقصات والمزايدات والخروج بحلول ومقترحات تسهم في الإرتقاء بأداء المؤسسات والجهات والمرافق العامة. وأكد الوزير الدرة أهمية التعاطي مع الواقع ومختلف جزئياته ومفرداته سيما وأن العدوان استهدف البنية التحتية ومقدرات البلاد، ما يتطلب من الجميع التعامل معها بمسئولية. وفي الورشة التي حضرها وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ونائبا وزير الإتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير والأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري .. قدم رئيس وحدة الشكاوى والتظلمات بالهيئة محمد الكحلاني عرضا عن طرق الشراء في القانون اليمني في ظل الظروف الراهنة " الإشكالات والحلول " . وبين أن هناك مناقصات "عامة وذات المرحلتين والمحدودة والممارسة والأمر المباشر والتكليف المباشر" .. مستعرضا الصعوبات التي تواجه عملية الشراء في ظل الظروف الراهنة، سواء الفنية أو الإجرائية والقانونية، مشفوعة بالحلول المقترحة لهذه الصعوبات. إلى ذلك أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت قاسم الوادعي إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسة في شراء قطاع الغيار لمصانع الاسمنت التي تم استهدافها من قبل تحالف العدوان، لعدم تمكن المؤسسة من وضع مناقصات للشراء المباشر. وأوضح أن المؤسسة استطاعت بالتنسيق مع الأممالمتحدة خلال الفترة الماضية تشغيل مصنع اسمنت عمران، رغم الصعوبات التي تواجه البلاد في ظل استمرار العدوان والحصار. من جهته قدم مدير عام مؤسسة الكهرباء والطاقة المهندس خالد راشد ورقة عمل حول طرق الشراء وفقا للقانون اليمني في ظل الأوضاع الراهنة" المشاكل والحلول" .. لافتا إلى الأضرار التي سببها العدوان والحصار في قطاع الكهرباء جراء توقف محطات التوليد وعدم توفر وقود الديزل والمازوت لتشغيلها. وأوضح أن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد أدى إلى صعوبة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات في عملية الشراء وكذا صعوبة الحصول على أسعار مناسبة للاحتياجات الضرورية نظرا لعزوف الشركات عن التقدم في المناقصات أو تقديم عروض منافسة نتيجة التغير المستمر لأسعار بورصة الوقود وأسعار صرف العملات نتيجة الحصار والعدوان. وتطرق المهندس راشد إلى الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية في توفير احتياجات عبر طرق الشراء المختلفة في ظل الظروف الراهنة وأهمها السقوف المالية والدورة المستندية والمتغيرات السوقية وخصوصية المشتريات. واقترح حلول ومعالجات في هذا الجانب، ومنها تخويل لجان المناقصات المختصة بالإقرار والمصادقة على عمليات الشراء وتكليف الجهات الحكومية المتخصصة بالشراء بالأمر المباشر في تنفيذ أو توفير احتياجاتها ومنحها صلاحيات في هذا الجانب واستخدام طرق أكثر مرونة مع أخذ التدابير لحفظ حقوق الجهة من الضياع أو الاحتيال. كما استعرض المدير التنفيذي لشركة الهاتف النقال يمن موبايل المهندس عامر هزاع مبررات طلب إصدار لائحة مشتريات خاصة بشركة يمن موبايل بما يتناسب ونسبة المساهمة في رأس مال الشركة وطبيعة نشاطها وخدماتها التي تتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأوضح أن مصادر الشراء والتوريد للتجهيزات والمستلزمات خارجية وتكلفتها كبيرة ويتم شراءها بالعملات الأجنبية، ما يتطلب وضع خاص للشركة في عملية الشراء لتلبية احتياجات النشاط المستمر للشركة بما يمكنها من استمرار المنافسة في سوق الاتصالات. ولفت هزاع إلى تعمد العدوان في تدمير البنية التحتية للمؤسسة إضافة إلى ما يفرضه من حصار بصورة عامة وعلى تجهيزات الاتصالات بشكل خاص. ولفت إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسة لمواكبة التطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصالات والمنافسة بينها وبين مقدمي خدمات الاتصالات. حضر ورشة العمل رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ورئيس مجلس إدارة شركة الهاتف النقال يمن موبايل عصام الحملي، ومدير عام الهيئة العامة للبريد المهندس محمد علي مرغم وعدد من المسئولين في الهيئة وقطاع الاتصالات. المصدر: سبأ
