الجميع كان يظن ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح رحمه الله يمتلك قوة عسكرية جبارة تستطيع ان تحميه ويستطيع ان يقضي بها على جماعة الحوثي في اي لحظة يقرر ذلك ، وتلك القوة متمثلة بما كان يسمى في عهد حكمه بالحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي كان يقودها نجله احمد ، والوية الحرس الخاص الذي كان يقوده نجل شقيقه طارق ، والأمن المركزي والنجدة وغيرها التي كان يقودها ابناء شقيقه واصهاره . ولكن عندما اختلف مع الحوثي وتواجه معه حتى قتل في منزله خلال ثلاثة أيام من المواجهه ، اتضح ان صالح لم يعد يمتلك اي قوة عسكرية ، وان تلك القوات لم تعد بيديه أو لم يعد له القدرة على التصرف بها . ثلاثة احتمالات واردة بخصوص غياب دور الجيش الموالي لصالح في الدفاع عنه ومواجهة الحوثي . الاحتمال الأول : ان صالح خلال الفترة الاخيرة منذ تسليم الجيش للحوثي ، لم يتواصل مع القيادات بشكل مستمر ويعمل على بقاء تلك القوة موالية له ، ولم يحسب حساب اللحظة الاخيرة من حياته في صنعاء ويعد العدة المناسبة لها من خلال ضمان بقاء الجيش قوة مستمرة تحت يده . الاحتمال الثاني : ان الحوثي عندما استلم الجيش ، قام بتنفيذ خطة تهدف إلى القضاء عليه حتى لا يستطيع ان يستخدمه صالح مستقبلاً ، وتلك الخطة تتمثل في نهب مخازن الاسلحة وتشتيت الوحدات العسكرية وبعثرتها وتمزيقها ونقلها ولخبطتها ودمج اجزاء منها مع اجزاء اخرى من القوات الشعبية التابعة للحوثي وكتائبه . الاحتمال الثالث : ان تلك القوات العسكرية اصبحت توالي الحوثي ومقتنعة بموقفه وفكره ففضلت البقاء معه وتخلت عن صالح. في حالة غياب دور تلك القوات التابعة لصالح بسبب قيام الحوثي بتشتيتها وتمزيقها ونهب اسلحتها ، فالواجب على التحالف والشرعية اليوم هو ان تستفيد من تلك القوات من خلال العمل على لم شملها وفتح خطوط التواصل مع القيادات الكبيرة كقادة الالوية والقيادات المتوسطة كقادة الكتائب وتسعى لتجميع اوصال الوحدات العسكرية التي كانت تتبع صالح وتستخدمها في محاربة الانقلاب واستعادة الدولة والدفاع عن الوطن . اما في حالة ولاء تلك القوات العسكرية للحوثي ولاءً مطلقاً وتفضيل البقاء معه والدفاع عنه ، فان تلك القوات قد اصبحت في حكم الميليشيات ولم يعد هناك فرق بينها وبين اللجان الشعبية الحوثية ، وهذا ما يفرض على التحالف والشرعية الاعلان لتلك العناصر انه من يريد ضمان مستقبله فعليه في الانضمام لصفوف الشرعية ليقوم بدوره في استعادة الدولة وسيصرف راتبه حالياً ويستمر مستقبلاً ، ومن لم ينضم فانه سيتم فصله ويعتبر من الميليشيات ولن يصرف له راتب مستقبلاً بعد الحسم والقضاء على الانقلاب ، لأنه ليس من المقبول ولا المعقول ان تقوم الدولة بعد تحرير اليمن كاملاً بصرف رواتب لتلك القوة المسماه حرس جمهوري وغيرها التي لم تلتحق بالشرعية وظلت مع الحوثي ، حيث ان هذا سيكلف الدولة ميزانية كبيرة تصرف لعناصر هي في الحقيقة ميليشيات ولا يصح اعتبارها جيش عسكري يتبع الوطن ويحمي دولته .
