توقعت مصادر سياسية أن يطلب ملك الأردن عبد الله الثاني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية. ونقلت صحيفة الغد الأردنية، مساء الأحد عن مصادر مطلعة، أن إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة. فيما نقل موقع "عمون" الإخباري عن "مصادر رفيعة المستوى"، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، طلب من رئيس الوزراء المثول بين يديه صباح يوم الاثنين. للطلب منه تقديم استقالته، بحسب المصادر. وكان مئات الأردنيين خرجوا إلى شوارع العاصمة عمان يوم الأحد في رابع يوم من الاحتجاجات المسائية على خطط يدعمها صندوق النقد الدولي لزيادة الأسعار هزت المملكة. وقال شهود عيان إن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب مقر مجلس الوزراء رددوا هتافات تطالب بإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي قائلين إنهم لن يكفوا عن الاحتجاج إلا إذا سحبت الحكومة مشروع قانون بزيادة الضرائب أرسلته إلى مجلس النواب الشهر الماضي يقول منتقدون إنه سيؤدي إلى تدني مستويات المعيشة. وقال المتظاهرون إنهم سيبقون في مكانهم حتى يتم إسقاط القانون في حين حاولت الشرطة منعهم من الاقتراب من المكاتب الحكومية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة. وكان الملقي رفض يوم السبت سحب القانون الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي والذي فجر أكبر احتجاجات خلال خمسة أعوام ضد ارتفاع الأسعار قائلا إن البرلمان هو الذي سيحدد مصيره. وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود.