تمكن ثلاثة معتقلين إسلاميين يشتبه بارتباطهم بالمجموعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية من الفرار في ظروف غامضة من سجن بوسط العاصمة الموريتانية نواكشوط. ولم تعط السلطات الرسمية أي معلومات بعد عن فرار المتهمين الخديم ولد السمان وحمادة ولد محمد الخير وسيدي ولد حبت. كما رفض مدير السجن وحراسه خلال اتصال الجزيرة نت معهم الإدلاء بأية تفاصيل. لكن مصادر قضائية طلبت عدم ذكر اسمها كشفت للجزيرة نت أن هؤلاء المتهمين تمكنوا من الفرار, مستخدمين عباءات وأغطية نسائية للتمويه على حرس السجن, مشيرين إلى أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا على الفور في الحادثة. كما قامت فرقة من حرس السجن المدني حيث كان يعتقل المتهمون باحتجاز مريم بنت محمد زوجة المتهم محمد محمود ولد السالك التي كانت تقوم بزيارة روتينية لزوجها, قبل أن تفرج عنها بضمان من ذويها. وقالت مريم في اتصال مع الجزيرة نت إنه تم استجوابها عن علاقتها بالفارين, وما إذا كانت أسهمت في إخراجهم, وقالت إنها أكدت عدم معرفتها بالمعتقلين الفارين وأن زوجها الذي جاءت لزيارته لا يزال في المعتقل. وأضافت أنه تصادف مجيؤها مع خروج ثلاثة أشخاص كانوا يرتدون عباءات وملابس نسائية, وأنها شاهدت بعض عناصر الحرس يطاردونهم قبل أن يفلتوا منهم ويستقلوا سيارة غير مرقمة كانت متوقفة فيما يبدو لذلك الغرض. الناطقة باسم أهالي المعتقلين أوضحت أن الأهالي لديهم تخوف جدي من أن يكون أبناؤهم قد اختطفوا أو تم تسليمهم لجهة ما شكوك من جهتها استبعدت الناطقة باسم أهالي المعتقلين ليلى بنت الغوث أن تكون العناصر المذكورة قد تمكنت من الهروب من السجن الذي تطوقه كاميرات المراقبة من كل اتجاه، على حد تعبيرها. وأضافت أن الأهالي لديهم تخوف جدي من أن يكون أبناؤهم قد اختطفوا أو تم تسليمهم لجهة ما. كما طالبت الجهات المعنية بالكشف الفوري عن مصير المختفين. أما نقيب المحامين أحمد ولد يوسف فقال في اتصال مع الجزيرة نت إن كل القرائن المتوفرة ترجح فرضية الهروب, مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون هناك أي احتمال آخر. لكن ولد يوسف أرجع هروبهم بأنه نتيجة طبيعية للنظام الممارس عليهم, من خلال التسويف في تسوية قضيتهم ومنعهم من الاستفادة من الحرية المؤقتة التي أقرها القاضي المتعهد في ملفهم. ويشهد محيط السجن المدني في الوقت الراهن تشديدا أمنا قويا, وتمنع فرقة الحرس المسؤولية عن السجن مجرد الاقتراب من الساحة الواقعة أمامه, فيما منعت الأهالي من زيارة ذويهم أو إيصال أي حاجيات إليهم. واعتقل الثلاثة في أبريل/ نيسان 2005 بعد أن اتهمتهم السلطات ب"التواصل مع المجموعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية" وبأنهم تلقوا تدريبات عسكرية لدى هذه الجماعة. ويقبع 21 ناشطا إسلاميا يرتبطون بالتيار السلفي الجهادي في السجون الموريتانية حيث يخضعون للمحاكمة. الجزير نت
