أكد عضو المجلس السياسي الأعلى احمد غالب الرهوي، دعم القيادة السياسية لأي جهود لإعادة الإعمار والبناء في مرحلة التعافي والصمود. وأوضح عضو السياسي الأعلى خلال لقائه أمس قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تضمنت خطة وطنية لتأهيل وتوسيع شبكة الطرق خلال المراحل الثلاث للرؤية. وثمن الرهوي حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها حاليا في إطار الخارطة الوطنية التي شملت جميع محافظات الجمهورية. وقال ”إننا في المجلس السياسي الأعلى حريصون على بناء دولة يمنية حديثة قائمة على أسس علمية عكس الطرف الآخر الذي استعان بمن يدمر البنية التحتية للبلاد التي دفع ثمنها أبناء الشعب اليمني ومازال من قوته الضروري“. وفي اللقاء استمع عضو المجلس السياسي الأعلى الرهوي، من وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى إيضاح عن انجازات الوزارة وجهودها للحفاظ على شبكة الطرق خلال العامين الماضيين. واستعرض الوزير مطلق، انجازات الوزارة وما قطعته من شوط في إعادة تأهيل الطرق والجسور المتضررة جراء العدوان.. موضحاً أن المؤسسة العامة للطرق والجسور أعادت إنشاء أكثر من 40 جسرا دمرها العدوان بعدد من المحافظات. فيما استعرض نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائبه المهندس نبيل المؤيد ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق المهندس أمير الدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين، أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة على الطرق الرئيسية بتمويل من صندوق صيانة الطرق وأبرزها صيانة وإعادة تأهيل طرق صنعاء- الحديدةوصنعاء- صعدة وصنعاء- ذمار- تعز. وتطرقوا إلى مشاريع الطرق الحضرية الممولة من البنك الدولي عبر مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس) وتشمل عددا من الشوارع الداخلية في ثماني مدن بتكلفة 37 مليوناً و254 ألف دولار بالإضافة إلى مشاريع الطرق التي سيمولها الصندوق العربي والصندوق الكويتي خلال الفترة المقبلة. واستعرض اللقاء جهود الوزارة لمراجعة وتطوير التشريعات والأدلة الإرشادية للإشراف على مشاريع الطرق والأشغال والأعمال الإنشائية وفق أسس هندسية حديثة. وناقش السبل المثلى لتفعيل قطاع الإسكان في الوزارة ليؤدي الدور المأمول منه وإمكانية وضع استراتيجية عامة للإسكان ودعم بنك التسليف للإسكان باعتباره الجهة المعول عليها للنهوض بهذا القطاع. كما تناول اللقاء الجوانب المتصلة بتنظيم أعمال مكاتب الأشغال عبر لائحة تنظيمية تمكنها من العمل وفق اشتراطات فنية تستند على قانون البناء والمعايير والاشتراطات الفنية المعمول بها عالميا. حضر اللقاء وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ ومدير وحدة المشاريع الممولة دوليا المهندس ياسين الصبري ومدراء العموم بالوزارة.
