تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس لنكسة سياسية جديدة، حيث رفض النواب طلبا حكوميا لتعطيل البرلمان الأسبوع المقبل للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم. ونص الطلب على تعطيل البرلمان لثلاثة أيام لكن 306 نواب رفضوه مقابل تأييد 289. وقد يؤثر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علما بأنه مقرر أصلا من الأحد إلى الأربعاء المقبلين في مانشستر بشمال إنجلترا. وكان مجلس العموم عاود جلساته أمس الأربعاء في جو متوتر، بعد أن قررت المحكمة العليا إلغاء قرار جونسون بتعليق أعمال البرلمان في الفترة من 10 سبتمبر حتى 14 أكتوبر المقبل. ومن المقرر إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ال31 من أكتوبر المقبل، لكن ذلك يبدو صعبا في ظل رفض النواب الانفصال دون اتفاق رسمي مع الاتحاد. في الأثناء، تصاعدت الدعوات المطالبة باستقالة جونسون بعد فشله في تمرير أجنداته بالبرلمان. وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربن "لا أحد يستطيع أن يثق برئيس الوزراء هذا.. يجب أن يرحل لصالح هذا البلد". وهذا الموقف تبناه أيضا زعيم الحزب القومي الأسكتلندي في البرلمان أيان بلاكفورد حيث حث جونسون على الاستقالة ما دام "يعتقد حقا أنه فوق القانون". وقال زعيم حزب "بريكست" نايجل فاراج إنه يتعين على جونسون أن يتنحى عن منصبه. لكن جونسون تجاهل الدعوات التي طالبته بالاستقالة أو الاعتذار عن تعليق البرلمان، قائلا إن المحكمة أخطأت بالتدخل في "ما هو بالأساس مسألة سياسية، وفي وقت يشهد جدالا وطنيا كبيرا". وجاء في كلمة جونسون، "على هذا البرلمان أن يتنحى جانبا ويترك هذه الحكومة تتمم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو أن يمرر اقتراعا بسحب الثقة ويواجه في نهاية الأمر يوم الحساب من الناخبين". وأضاف جونسون أمام البرلمان، "إنهم يريدون تغيير الحكومة، اتركوهم يخوضوا انتخابات".