تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت ضربة جديدة إثر استقالة وزيرة العمل أمبر رود من منصبها، احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت رود في بيان لها إنها لا يمكنها أن تبقى في وقت يُطرد من وصفتهم بمحافظين "جيّدين ومخلصين ومعتدلين"، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائبا تمردوا على حزب المحافظين وصوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء خطة الخروج من الاتحاد، وهو المشروع الذي رفضته غالبية أعضاء الحزب في جلسة مجلس العموم التي جرت الثلاثاء الماضي. على صعيد آخر، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن السبت إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووافق مجلس اللوردات الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين ليصبح ساري المفعول. يشار إلى أن جونسون كان واحدا من الذين تزعموا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري في عام 2016. ويقول إنه يرغب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد أو من دون اتفاق.
