أدان الاتحاد الأوروبي القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد فرص السلام وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال. وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في مؤتمر صحفي، أن هذه الإجراءات، التي تشمل إلغاء قوانين سابقة تحد من بيع الأراضي لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ومنح صلاحيات واسعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، تُعد "خطوة في الاتجاه الخطأ"، لأنها تفتح الباب أمام توسع استيطاني غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه السياسات لا تنتهك فقط القانون الدولي، بل تضرب أيضاً أي إمكانية لإحياء عملية السلام، محذراً من أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة. وأكد العنوني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، داعياً إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.