من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء ، اجتماعا طارئا، يبحث فيه المشاريع الاستيطانية الجديدة لإسرائيل في القدس الشرقية المحتلة وفق ما أفاد دبلوماسيون في نيويورك. وتأتي هذه المشاورات العاجلة بناء على طلب الأردن بعدما وجه مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور، مذكرة دعا فيها أعضاء المجلس ال15 الى 'النظر في الوضع المتأزم في القدس الشرقية المحتلة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب يوم أمس ، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وبحث الانتهاكات المتكررة للمستوطنين بحق الأقصى المبارك، والموجة الجديدة للاستيطان في الأرض الفلسطينية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريح صحفي"سنطالب مجلس الأمن بالعمل على الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"... مشيرا إلى أن هذه الموجة تشكل تهديدا خطيرة للعملية السلمية برمتها. من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"،، عن اجتماع عقد مع خبراء في القانون الدولي في إحدى العواصم الأوروبية، لبحث آلية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية. وأشار إلى أن عملية الانضمام وبدء تقديم شكاوى ضد مرتكبي جرائم الحرب من قادة إسرائيل تبدو معقدة، وقد تأخذ كثيرا من الوقت، لكن عملية الانضمام وتقديم الشكاوى تنطوي على بعد أخلاقي ونفسي أكثر منه تنفيذ أحكام ضد مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. وجاء الطلب الفلسطيني بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرا، نيته بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في القدس. وأصدرت حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو تعليماتها بتخطيط بناء 1060 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الإثنين، فإنه سيتم بناء 660 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني 'رمات شلومو'، و400 أخرى في حي 'هار حومه'، إضافة إلى شق 12 شارعا استيطانيا في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس ستقر اليوم الثلاثاء بناء 2210 وحدات استيطانية في حيي "رمات شلومو" و"غيلو". وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو توصل إلى صفقة مع وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مقابل عدم حل الائتلاف الحكومي. من جانبها، قالت جبهة النضال إن نتنياهو يضرم النار في المنطقة من خلال طرحه لمشاريع استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ويصعّد بشكل منهجي من إجراءاته الاستفزازية والقمعية في مدينة القدسالمحتلة، معتبرة هذا التصعيد عدوانا جديدا يستهدف الإنسان الفلسطيني ومقدساته ومؤسساته. وحذرت من مخاطر تحويل الصراع مع الاحتلال الى حرب دينية في المنطقة، تغذي نارها وتدفع باتجاه إشعالها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وذلك من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك. وقالت الجبهة العربية الفلسطينية إن قرار نتنياهو بناء 1060 وحدة استيطانية في القدسوالضفة الغربية هو تعبير صارخ عن مدى العنجهية الإسرائيلية، ويثبت أنه لا يوجد طرف إسرائيلي يرغب بالسلام، ويعتبر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي واستخفاف مهين بالموقف العربي والفلسطيني، ويقضي على أي فرصة لاستكمال المفاوضات وتحقيق السلام في المنطقة. وأضافت أن مواصلة إسرائيل لتنكرها لحقوق شعبنا ولالتزامات السلام واصرارها على الاستمرار بالاستيطان وبانتهاكاتها واجراءاتها ضد مدينة القدس تقضي على أي أمل لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، بل وتجر الجميع إلى ميدان للصراع المفتوح، تتحمل هي المسؤولية كاملة عنه. وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم إن قرار نتنياهو بناء 1060 وحدة استيطانية جديدة في القدسالمحتلة، إضافة لاتفاقه مع الأحزاب المتطرفة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة مقابل دعمه سياسيا، يأتي في سياق بورصة المزايدات الانتخابية مع الحديث عن انتخابات ربما تكون مبكرة. وأضاف أن هذا القرار الاستيطاني الجديد وما سبقه من تحالفات تأتي امتدادا لسلسة من القرارات الاستيطانية التي اتخذتها الاحتلال، ويوضح بشكل لا لبس فيه أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو تريد مواصلة الاستيطان، ويكذب الادعاءات التي تطلقها حكومة الاحتلال بأنها أوقفت الاستيطان ولا يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك الولاياتالمتحدة، بتبعية الجزء الشرقي من مدينة القدس لإسرائيل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باساكي،: "نعتبر نشاط بناء المستوطنات إجراء غير شرعي ونعارض بوضوح تام أي خطوات أحادية الجانب تحدد مسبقا مستقبل القدس." ومن المتوقع أن تزيد تصريحات دعم خطط بناء المزيد من المستوطنات من حدة التوتر الشديد الحاصل بين العرب واليهود في القدس الشرقية. وفي إطار التنديد الدولي بالاستيطان الإسرائيلي دان الاتحاد الأوروبي التقارير التي تفيد بأن اسرائيل قررت المضي قدما في التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية وفي بقية الضفة الغربية. وقال ماجا كوسيجانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان صحفي ان بروكسل طلبت من إسرائيل توضيحات وتفاصيل حول هذه المسألة. وأضافت "اذا ما تم تأكيد مثل هذا القرار فإنه سيضع التزام اسرائيل بحل تفاوضي مع الفلسطينيين محل شكوك خطيرة". وذكرت "إذا تأكد ذلك فاننا لن نملك إلا أن ندين مثل هذا القرار غير الحكيم والذي يأتي في وقت غير مناسب تماما كما ادنا مؤخرا القرار الخاص بمستوطنة (جفعات هماتوس) وندعو إلى التراجع العاجل عن هذا القرار". وتابع البيان "إننا نؤكد أن التنمية المستقبلية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستعتمد على انخراط الأخيرة نحو سلام دائم على أساس حل الدولتين". وفي لندن أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان "المستوطنات الاسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية لا يمكن ان تعتمد لترسم الحدود ضمن مشروع حل الدولتين". واعتبر هاموند في رده على أسئلة نواب البرلمان حول السياسة الخارجية للحكومة ان الهدف من استمرار تل أبيب في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية هو تقويض مسار السلام. وشدد على ضرورة تجنب انهيار مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشيرا إلى إمكانية هدم المستوطنات ونقلها إلى أراضي أخرى. وأجمع نواب مجلس العموم خلال مداخلاتهم على تحميل إسرائيل مسؤولية جمود عملية السلام بسبب استمرارها في نهب أراضي الفلسطينيين وبناء مستوطنات جديدة مخالفة للقوانين الدولية. وفي برلين أعربت الحكومة الألمانية عن كامل قلقها من الخطط الجديدة لبناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: إن هذه الخطوة تزيد من الحواجز على طريق حل الدولتين الذي في إطاره يتعين أيضا حل وضع القدس. وأضافت أن هذه الخطوة تصعب علاوة على ذلك المفاوضات التي تتم بشق الأنفس في القاهرة للتوصل إلى هدنة دائمة في غزة. وأعربت عن خشيتها من أن يؤدي بناء مستوطنات جديدة إلى مزيد من تصعيد الموقف، على خلفية التوترات المستمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس. من جهتها أدانت مصر في وقت سابق أمس موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة . ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي قوله في بيان ، إن هذه الممارسات الإسرائيلية تدمر جهود استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، ويؤدي استمرارها إلى إعاقة تطبيق حل الدولتين. وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه الممارسات الإسرائيلية التي تعمق الكراهية، فضلاً عن مخالفتها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
