بإعلان بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس أمس الأربعاء بالمصادقة على خطط لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في المدينةالمحتلة تكون اسرائيل قد أضافت عقبات جديدة تجعل من المستحيل التوصل الى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين . وبالنظر الى ما تقوم به اسرائيل يكشف بوضوح بأنها تتعمد عرقلة التوصل إلى تفاهم أو اتفاق مع الفلسطينيين، إلا عبر ما تضعه من شروط مجحفة، لا تعترف فيها للفلسطينيين بحقوقهم المشروعة التي أقرتها مؤسسات الشرعية الدولية. ولذلك فإن مهمة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في التوصّل إلى إتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، في غاية التعقيد إذ أنه لا سلام دون دفع إستحقاقاته التي من أساسها إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967 عاصمتها القدس الشريف وكذلك آمال ملايين اللاجئين الحالمين بالعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً ووقف الاستيطان بكل أشكاله . وكانت بلدية الاحتلال في القدس صادقت أمس الأربعاء على خطط لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في المدينةالمحتلة، فيما تبحث اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون سن القوانين، مشروعاً بضم المستوطنات والمناطق المقامة فيها والشوارع المؤدية إليها، إلى الكيان . وقالت بلدية الاحتلال في القدس في بيان ان اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في اجتماعها امس الاربعاء وافقت على خطط لبناء 386 وحدة استيطانية في مستوطنات هار حوما، و136 في نيفي ياكوف، و36 في بسغات زئيف . وقالت "حركة السلام الآن" المناهضة للاستيطان إن البناء سيبدأ في الاسابيع القادمة. وقال ليئور اميحاي المتحدث باسم الحركة "إنه قرار مخجل في لحظة مخزية . الحكومة التي تريد حل الدولتين لا تقوم بإصدار هذا العدد من التراخيص لحي في القدس الشرقية" . وحسب الحركة فإنه منذ بداية المفاوضات في 29 يوليو الماضي فإن سلطات الاحتلال قامت بطرح مشاريع بناء ل 7،302 وحدة استيطانية في الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين وقامت بطرح عطاءات لبناء 4،460 أخرى . وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مساء الأربعاء قرار بلدية الاحتلال المصادقة على خطة لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. وقال أبو ردينة، في بيان له، إن هذا القرار يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الأمريكية الهادفة إلى عمل مسار يؤدي إلى إقامة سلام مبني على أساس حل الدولتين. وجدد أبو ردينة تأكيده أنه لا سلام بدون القدس، وأن أي استيطان فيها أو في غيرها إلى زوال من جانبه استنكر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع في بيان صحفي" إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها المتصاعدة بشكل جنوني في التوسع الاستيطاني غير الشرعي والمرفوض ،متجاوزة كافة المواثيق والقوانين والأعراف والقرارات الدولية من خلال الإعلان عن مخططات استيطانية استعمارية بشكل متواصل بهدف تهويد القدس وتطويقها بشكل كامل بالمستوطنات اللاشرعية". واعتبر رئيس دائرة شؤون القدس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهذه السياسة العنصرية الاستيطانية تكون قد قتلت عملية السلام ،وأفشلت كافة الجهود أمام أية فرصة تسوية سلمية متاحة الآن. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لوقف مخططاتها العنصرية بحق المدينة المقدسة وكامل أنشطتها الاستيطانية والاستعمارية غير الشرعية، وكذلك وقف سياسة هدم المنازل وتغريم أصحابها، وتشريدهم وطردهم من مدينتهم، وإحلال المستوطنين مكانهم من جهة أخرى ستبحث اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين الأحد المقبل، مشروعاً يقضي بضم المستوطنات والمناطق المقامة فيها والشوارع المؤدية إليها، إلى "إسرائيل" . وقدم المشروع عضو الكنيست ميري ريغف، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو . كما ينص مشروع القانون على أن الحكومة لن تتمكن بعد سن القانون من فرض قيود على البناء في المستوطنات لاعتبارات سياسية إلا في حال صادق الكنيست على ذلك . وأشارت الصحيفة إلى أن ريغف، حاولت تمرير مشروع قانون مشابه العام الماضي من دون أن تنجح بذلك . وقالت ريغف إن غاية مشروع القانون الجديد هي أن تكون "إسرائيل" مستعدة لمواجهة احتمال إعلان أحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية وتعترف بها دول العالم .