يسعى هذا الأسبوع النواب البريطانيون المعارضون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر لتأجيل بريكست، ما من شأنه أن يثير مواجهة مع الحكومة قد تفضي إلى انتخابات مبكرة. في ما يلي عرض للخيارات التي تواجهها بريطانيا:
بريكست باتفاق
من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سواء توصلت إلى اتفاق بشأن الانفصال أم لا.
ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي تولى منصبه في تموز/يوليو، إنه يرغب باتفاق يجعل انسحاب بريطانيا من التكتل الذي انضوت فيه 46 عامًا عملية سلسة.
لكنه يريد كذلك تغيير الشروط التي اتفقت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عليها مع الاتحاد الأوروبي والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.
وترتبط معارضته الأساسية للاتفاق الحالي بالمقترحات بإبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانياوإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
لكن الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة الإبقاء على الخطة التي أطلق عليها "شبكة الأمان" ويشير إلى أنه لا يزال على لندن تقديم خطة بديلة يمكن الوثوق بها.
بريكست "بدون اتفاق"
يصر جونسون على أنه لا يمكن تأجيل بريكست مجدداً، بعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016.
ورغم رغبته بالتوصل إلى اتفاق، كثّف استعداداته لاحتمال الانسحاب بدون اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
ويخشى معارضون من أن يتسبب هذا الخيار باضطرابات اقتصادية على جانبي بحر المانش، من خلال انقطاع العلاقات بين بريطانيا وأبرز شريك تجاري لها بين ليلة وضحاها.
وترغب بريطانيا بأن تحافظ على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست وسيكون عليها بالتالي إبرام اتفاق ما مع بروكسل.
تأجيل بريكست
يتوقع أن يقدم حزب العمال المعارض هذا الأسبوع تشريعًا يسعى لتأجيل بريكست لتجنب سيناريو الخروج بدون اتفاق.
وقد يدعم عدة أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم الذي ينتمي إليه جونسون الخطة، رغم أنه هدد بطردهم من الحزب في حال قاموا بذلك.
لكن لدى هؤلاء عدة أيام فقط لتمرير مشروع القانون في مجلسي العموم واللوردات.
وفي خطوة مثيرة للجدل، يستعد جونسون لتعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى 14 تشرين الأول/أكتوبر -- أي قبل أسبوعين فقط من موعد دخول بريكست حيّز التنفيذ.
انتخابات عامة
بإمكان حزب العمال كذلك القيام بمحاولة للإطاحة بحكومة جونسون عبر تصويت لسحب الثقة في البرلمان، ما من شأنه أن يفضي لانتخابات عامة مبكرة.
وتبدو الحكومة في خطر إذ أنها تحظى بأغلبية عضو واحد فقط في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعداً.
لكن جونسون قادر على تحديد موعد الانتخابات وبإمكانه نظريًا اتّخاذ قرار خوض الاقتراع بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وبدوره، قد يحرم ذلك النواب من منع انسحاب لندن من التكتل بدون اتفاق.
