قال مسؤولون في صناعة الدفاع بجنوب أفريقيا إن الحكومة تمنع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات في نزاع على التفتيش، الأمر الذي يعرض للخطر أعمال بقيمة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف في قطاع الدفاع المتعثر. ووفقا لأربعة مسؤولين ورسائل اطلعت عليها رويترز يدور النزاع حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام. وذكر مسؤولون في مجموعتي دينيل ورينمتال دينيل ميونشن الدفاعيتين وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها أن النزاع يؤخر صادراتها. وقالت شركة رينمتال إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس آذار. وقالت المصادر إن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حربا في اليمن، رفضتا عمليات التفيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما. وأضاف المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضا التفتيش الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما. ولم يرد مسؤولون حكوميون من السعودية والإمارات وعمان والجزائر على رسائل بريد ومكالمات هاتفية من رويترز للتعقيب، وكذلك سفارات هذه الدول في جنوب أفريقيا. وعندما سئل عن الأزمة المتعلقة بالبند الخاص بالتفتيش، قال عزرا جيلي مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية وهي تقيم طلبات تصدير السلاح. لكنه لم يعقب على حالات بعينها. وتقول جمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب أفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع. وقال سيمفوي هاميلتون رئيس الجمعية "لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية".(الدولار = 14.7662 راند).وأثبتت تقارير دولية تورط السعودية والإمارات، التي تشنان عدوانا على اليمن، في نقل أسلحة ومعدات حربية إلى جماعات تكفيرية تقاتل لحسابها ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية والحكومة في صنعاء. كما تم العثور على أسلحة تم بيعها للسعودية والإمارات في يد القاعدة وداعش وغيرهما من الجماعات التي تقاتل إلى جانبهما في اليمن.
