أكدت منظمة أطباء لحقوق الإنسان في تقرير صدر أمس الخميس أن "مجزرة 3 يونيو في الخرطوم" التي استهدف المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش خططت له القوات الأمنية مسبقاً، مرجح أن المجزرة خلفت 241 قتيلاً. ووفقا لوكالة "فرانس برس" قالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك في التقرير: "إن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﺷﻧت ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﮭﺟﻣﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ المخطط لها مسبقاً ضد المتظاهرين". واتهم تقرير المنظمة قوات الأمن السودانية بالمسؤولية عن فض الاعتصام وما صاحبه من عنف. وأوضحت في بيان مرفق، أن التقرير حول "مجزرة 3 يونيو في الخرطوم" يستند إلى "مقابلات مع 30 ناجيا وإﻓﺎدات ﺷﮭود ﻋﯾﺎن وﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﺳرﯾرﯾﺔ واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﯾن محليين ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺗوح اﻟﻣﺻدر ﻵﻻف اﻟﺻور وﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘطﮭﺎ ﺷﮭود ﻓﻲ ﻣﻛﺎن الحادث. وقالت: إن هذه العناصر توفر "أدﻟﺔ داﻣﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ارﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻏﯾر ﻣﺑررة ﺿد اﻟﻣﺗظﺎهرﯾن اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ". وتحدثت المنظمة عن "تصفيات خارج إطار القانون وأعمال تعذيب والاستخدام المفرط للقوة وأعمال عنف جنسية وضد النساء واختفاء متظاهرين بشكل قسري". وفي استنتاجاتها، "ﺧﻠﺻت أطﺑﺎء لحقوق اﻷﻧﺳﺎن إلى أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳوداﻧﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﮭﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﺗظﺎهرﯾن ﻋن طرﯾق وﺿﻊ أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﮭزة ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﯾل ﻟﻠدﻣوع واﻟﺳﯾﺎط واﻟﺑﻧﺎدق اﻟﮭﺟوﻣﯾﺔ وﻏﯾرهﺎ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻋﺗﺻﺎم ﻓﻲ أواﺧر ﻣﺎﯾو. وﺗوﺛق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻣﻧﮭﺞ ﺿد ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣرﺿﻰ". ودعت المنظمة غير الحكومية الخرطوم إلى المساعدة في اعادة رفات القتلى حتى تتمكن أسرهم من دفنهم بكرامة. اندلعت الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق السودان ضد نظام عمر البشير في ديسمبر 2018. وفي الثاني عشر من أبريل 2019 عزل الجيش البشير، لكن المحتجين وعددهم بالآلاف واصلوا اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مطالبين بحكم مدني إلى أن فُض الاعتصام في 3 يونيو. وقالت السلطات حينها إن مسلحين يرتدون "الزي العسكري" فضوا الاعتصام. لكنها أقرت لاحقاً بأن القوات الأمنية قامت بذلك، زاعمة أن المتظاهرين قتلوا "عن طريق الخطأ". وقتل جراء فض الاعتصام وفق لجنة أطباء السودان وهي جزء من الحركة الاحتجاجية 128 شخصاً بينما قالت السلطات إن عدد القتلى 87 شخصاً. وفي أغسطس 2019 وقع اتفاقا سياسيا شُكلت بموجبه حكومة مدنية عسكرية تضم مجلس سيادة يتكون من 11 شخصا ستة منهم مدنيون وخمسة عسكريون برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى مجلس وزراء من المدنيين. وأنشأت الحكومة في أكتوبر الماضي لجنة تحقيق مستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب لكن اللجنة لم تصدر تقريرها حتى الآن.
