قال موقع وكالة بريسنزا الإيطالية إن حكومة كونتي الإيطالية قررت بموجب قانوناً ذو أهمية تاريخية - والذي يتم لأول مرة منذ دخول قانون تصدير الأسلحة رقم 185 لعام 1990 حيز التنفيذ - إلغاء التراخيص الحالية لتصدير الصواريخ والقنابل الجوية إلى دولتي العدوان السعودي الإماراتي، وبالتالي ليس تعليق هذه التراخيص فقط. بل يظل تعليق منح التراخيص الجديدة لنفس المواد ولنفس الدول ساري المفعول. وأكد أن هذا الأجراء يتعلق بستة تصاريح مختلفة تم تعليقها بالفعل بموجب قرار تم اتخاذه في يوليو 2019 ، بما في ذلك ترخيص MAE 45560 الذي تم تحديده فيما يتعلق بدولة العدوان السعودي في عام 2016 في عهد حكومة رينزي (تتعلق ما يقرب من 20,000 قنبلة جوية من طراز ميك MK تبلغ قيمتها أكثر من 411 مليون يورو). وكما أوضحت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح ومرصد الأسلحة الصغيرة، فإن الإلغاء الذي قررته حكومة كونتي الإيطالية لهذا الترخيص وحده سوف يلغي توريد أكثر من 12700 قطعة سلاح. وأفاد الموقع أن منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ولجنة السلام والعمل الدائم ، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة أوكسفام الإيطالية، والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح ، ومنظمة إنقاذ الطفولة في إيطاليا ، فضلاً عن شركاؤها الدوليين، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية ، وحقوق الإنسان ومنظمة مواطنة أعربوا عن ارتياحهم الكبير لهذه النتيجة التي كانوا يطالبون بها منذ فترة طويلة.
