أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، أن بلاده أوقفت بيع آلاف الصواريخ للسعودية والإمارات، مشيرا إلى التزام روما باستعادة السلام في اليمن وبهدف حماية حقوق الإنسان. وقال دي مايو في بيان: "هذا عمل اعتبرناه ضروريا ورسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ينفصم". من جهتها، قالت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، إن "قرار روما سيمنع بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية". وأضافت: "المبيعات المحظورة جزء من تخصيص إجمالي قدره 20 ألف صاروخ بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو (485 مليون دولار) تم الاتفاق عليه في عام 2016 في ظل حكومة يسار الوسط بقيادة ماتيو رينزي". ويتعرض رينزي، الذي تسبب في انهيار الحكومة في روما هذا الأسبوع بسحب حزبه "إيطاليا فيفا" من التحالف، لانتقادات بسبب زيارته الأخيرة للسعودية. بدورهم، رحب نواب حركة "خمس نجوم" في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الإيطالية بالقرار الحكومي، مشيرين إلى أنه "سبق أن صوتت لجنة الشؤون الخارجية، هنا في مجلس النواب، في ديسمبر الماضي، لصالح تمديد تجميد بيع الطائرات والذخائر والصواريخ للسعودية والإمارات، ومواد عسكرية بالتأكيد تم استخدامها في الماضي لاستهداف السكان المدنيين في اليمن". وأضافوا في مذكرة صدرت عنهم: "لقد وصل اليوم القرار الذي أردناه، لقد قررت الحكومة للتو إلغاء، وليس فقط تعليق، التصاريح الجارية لتصدير الصواريخ وقنابل الطائرات إلى السعودية والإمارات". وتابعوا: "أنه انتصار لنا وللمنظمات الداعمة للسلام، والتي دفعت كثيرا تجاه تحقيق هذا الهدف في السنوات الأخيرة". يذكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن، أوقفت بعض مبيعات الأسلحة المعلقة التي قد تؤثر على حلفاء واشنطن في غرب اسيا. من جانبها أشادت منظمة العفو الدولية، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مبيعات الأسلحة مؤقتا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال فيليب ناصيف، مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع الولاياتالمتحدةالأمريكية لمنظمة العفو الدولية: "إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة يمثل ارتياحا طيبا خلافا لفصل من فصول التاريخ المشين. فما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة. وتابع: "إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولاياتالمتحدة يشكل خطوة إيجابية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا، لكي تحذو حذوها، وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري في اليمن". وأضاف ناصيف "فمنذ سنوات ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة. وتعترف إدارة بايدن أخيرا بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة، تخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب التي جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية. وأعلن مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، جمدت مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير قد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.
