شرعت النيابة العامة في محافظة تعز، في إجراءات التحقيق بجرائم العدوان في مديريتي حيفان والتعزية، اللتين لم يسبق التحقيق فيهما. وأوضح رئيس لجنة التحقيقات في جرائم العدوان بالمحافظة، وكيل نيابة البحث والسجون، القاضي إسماعيل أن اللجنة نفذت الأسبوع الماضي نزولاً لمديرية حيفان، والتقت بمدير الأمن ومشايخ ووجهاء المديرية، في إطار عملها لتنسيق الجهود وجمع المعلومات. وأشار إلى أنه تبيّن، من خلال اللقاء، أن الجهات الرسمية شكَّلت مع المجتمع في المديرية مبادرة مجتمعية باسم لجنة الطوارئ، وتم توثيق جرائم العدوان في المديرية باليوم والتأريخ، وكشوفات بأسماء أغلب المجني عليهم فيها. ولفت إلى أن اللجنة انتقلت إلى مسارح الجرائم في حيفان، حيث عاينت مسرح جريمة استهداف العدوان منزل المواطن محمد أسعد مكرد في ديسمبر 2015م، الذي تسبب في تدميره بالكامل. وأوضح القاضي الفقيه، أن الجريمة أدت إلى مقتل ثلاث نساء ورجل وثمانية أطفال، وجرح شخصين، وتم سماع أقوال أولياء الدم، والشهود، ومعاينة أماكن دفن المجني عليهم، وتحريز ما وُجد من مخلّفات القنبلة الصاروخية، ومتابعة جمع التوثيقات في هذه الواقعة. وقال "إنه تم معاينة مسرح جريمة واقعة قصف طيران تحالف العدوان، معهد السعيد التقني الصناعي، ومدرسة الخطوة بنين وبنات، ومنزل مجاور للمدرسة خلال ديسمبر 2015م بعشر غارات، نتج عنها مقتل ثلاثة طلاب وجرح ثلاثة آخرين، وتدمير شبه كلي للمعهد والمدرسة والمنزل". وأفاد رئيس لجنة التحقيقات، أنه تم معاينة وسماع دعاوى أولياء الدم والمتضررين، وبعض الشهود، وتحريز بعض مخلّفات الصواريخ والقنابل. وباشرت اللجنة التحقيق في واقعة قصف طيران تحالف العدوان منزل مواطن في مديرية التعزية (البريهي هاشمة) بثلاث غارات، نتج عنها تدمير كلي للمنزل وجرح مواطن. وأوضح رئيس اللجنة، أنه تم الانتهاء من جمع الوثائق، وتقارير المعاينة بشأن فحص مخلّفات المقذوفات في وقائع: قصف حارة الحمادي بقذيفة هاون من مرتزقة تحالف العدوان والذي نتج عنها من مقتل أربعة أطفال وجرح 14 آخرين، وقصف منزل في مديرية التعزية حبيل أسود، نتج عنها تدمير منزل ومقتل امرأة مع ابنتها وجرح ثلاثة آخرين. كما تم جمع وثائق قصف منازل مواطنين في قرية المعيطيب ماوية بثلاث غارات، نتج عنها تدمير كلي لأربعة منازل وتضرر عدة منازل في القرية ومقتل مواطن، وواقعة قصف مركز العائلة التجاري في مديرية صالة، نتج عنها تدمير كلي للمركز. وأشاد القاضي الفقيه بتعاون قيادة محافظة تعز، ومدير الأمن، والمسؤولين، والمشايخ، وأعيان مديرية حيفان، مع اللجنة في إثبات تلك الجرائم، ووضعها ضمن ملفات قضائية مستوفية كافة الشروط المعمول بها محلياً ودولياً، لمحاكمة
