قال موقع "جست سيكيورتي Just Security" التابع لمجلس الأمن القومي لأمريكي إن الهدنة المستمرة في اليمن لا تمح الأضرار التي ألحقتها السعودية والإمارات وقوات المرتزقة بالمدنيين على مدى سنوات الحرب.. ولا تسهم في تخفيف الأعباء التي لا يزال اليمنيون يتحملونها. وأكد أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات قد قطع وعوداً بتقديم المساعدة إلى الضحايا المدنيين لانتهاكاتهم.. لقد أقروا على الأقل من الناحية الخطابية ، بأن المدنيين هم الذين يعانون ويجب أن يتلقوا المساعدة ، وأن تقديم هذه المساعدة لا يمكن أن ينتظر انتهاء القتال. وأفاد أن هناك اليوم اعتراف متزايد بأن الضحايا الأفراد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لهم الحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وتساءل: ماذا تدين الأطراف المتحاربة في اليمن للضحايا المدنيين؟ يسعى تقرير جديد مؤلف من 170 صفحة بعنوان "العودة إلى الصفر": قضية تعويض المدنيين في اليمن إلى الإجابة على هذا السؤال. وأورد أن التقرير الذي شاركت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في إعداده بغية تقديم المساعدة أو الإنصاف للمدنيين ، وأهم الآليات التي أنشأتها الأطراف المتحاربة للرد على الأضرار المدنية منذ بدء النزاع. قالت بلقيس "اسم مستعار" إن في عام 2015 ، قتلت غارة جوية نفذتها السعودية والتحالف بقيادة الإمارات زوجها ، ودمرت منزلها ، وشردت هي وأطفالها الأربعة..مؤكدةً أن كل شيء تم تدمريره.. لقد فقدت حياتي كلها.. فقدت زوجي الذي أعال نفسي وأطفالي.. لقد غاب ظلي... وخسرت مأوي. وكشف أنه تم تجاهل الضحايا المدنيين لأنواع أخرى من الانتهاكات ، مثل التعذيب ، من قبل السعودية والإمارات وحلفائهما.. لذا فأن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية دولية للتعويضات الخاصة باليمن. وأضاف أن منذ دخول السعودية والإمارات الحرب في عام 2015 ، لم يقتصر الأمر على فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في اليمن ، بل إنه بالكاد أشار إلى المساءلة ، وليس إلى التعويضات أبداً. الموقع رأى أن في الخريف الماضي ، تمكنت السعودية والإمارات من الضغط على الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإلغاء تحقيق دولي يوثق الأضرار الناجمة عن القصف، ويوصي بالمساءلة ، بما في ذلك التعويضات ، عن انتهاكات زمن الحرب.. لكن فشلت الدول حتى الآن في إنشاء آلية عدالة يمنية بديلة. وقال: لم يتمكن المدنيون الجرحى من تحمل تكاليف العلاج الطبي.. كما أن المدنيين الذين دمرت منازلهم لم يتمكنوا من دفع الإيجارات.. لقد ترك المدنيون الذين قتل أحباؤهم دون دعم نفسي أو اعتذار.. ومع مرور الوقت تتكررت الانتهاكات. وذكر الموقع أنه يجب أن تكون التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في اليمن أولوية رئيسية للدول في المستقبل. علاوة على أن على المجتمع الدولي أن يدعو أطرافاً متحاربة محددة في اليمن ، بما في ذلك السعودية والإمارات وحكومة المرتزقة، إلى الوفاء بالتزاماتها بتعويضات المدنيين في اليمن. وفي غضون ذلك، يجب على الدول دعم التحقيقات في وتوثيق الأضرار المدنية على المستوى الفردي والمجتمعي ، والتشاور مع الضحايا المدنيين ، والمجموعات المجتمعية ، والمجتمع المدني ، والبحث والمناقشات رفيعة المستوى حول الطرائق الممكنة للتعويضات في اليمن. وأكد أن الإخفاق في ضمان التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في اليمن هو اختيار لفرض تكاليف الحرب على من لم يكن لهم رأي في قرار خوض الحرب ولم يلعبوا أي دور في القتال. وأوضح أنه يجب أن يقرر مستقبل اليمن من قبل اليمنيين أنفسهم.. ولكن من أجل أن يكون لها رأي ذي مغزى في ذلك المستقبل ، يجب على الدول التي تسعى إلى دعم صانعي السلام في اليمن ، بدلاً من دعاة الحرب ، أن تدعو إلى تعويض المدنيين الذين تضرروا من جميع أطراف النزاع.
