قالت 24 منظمة في بيان مشترك الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020، بأنه يتوجب على الدول تقديم المساعدة لتمهيد الطريق نحو تحقيق المساءلة ذات مصداقية ودفع التعويضات للشعب اليمني من خلال تجديد وتعزيز التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويعاني اليمن من فجوة حادة في المساءلة وفقاً لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيّ باليمن والذي أصدر تقريره الثالث يوم 9 أيلول/سبتمبر2020. ومع التهديد المتمثّل في الوقت الحاضر بجائحة كوفيد-19 على حياة وسبل عيش الملايين في جميع أنحاء اليمن، وتعثّر محادثات السلام، وازدياد الغارات الجوية والقصف والهجمات التي تلحق الأذى بالمدنيين، أصبح واقع ملايين المدنيين اليمنيين أكثر قتامة من أي وقت مضى. وأمام مجلس حقوق الإنسان (المجلس) الفرصة لتمهيد الطريق نحو مساءلة ذات مصداقية والإنصاف للضحايا والناجين في اليمن في هذه الجلسة. إن كارثة حقوق الإنسان والكارثة الإنسانية التي تلمّ باليمن هي من صنع الإنسان وكان بالإمكان تلافيها. وتستمر الأطراف المتنازعة بالسيطرة على السواد الأعظم من السلطة في اليمن وعليه. ومن أجل تغيير مسار مستقبل اليمن، يجب أن يتغير سلوك الأطراف المتحاربة وسلوك الأطراف الداعمة لها. حتّى شهر أيلول/سبتمبر 2020، ما زال الجناة دون عقاب، ولم تواجه الدول المسؤولة عن الإنتهاكات أي تبعات، ونادراً ما اعترفت الأطراف بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين، والمزودون يواصلون تدفق الأسلحة التي تُستعمل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويتم حرمان الضحايا من العدالة والتعويض. في عام 2017، أنشأ المجلس فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيّ باليمن للتحقيق بانتهاكات القانون الدولي في اليمن، وحيثما أمكن، لتحديد الجُناة. وقد جدّد المجلس ولاية فريق الخبراء في عامي 2018 و2019، بالرغم من معارضة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في تقريرهم الثالث، وجد خبراء الأممالمتحدة أن المجتمع الدولي "يستطيع ويتوجب عليه" القيام بالمزيد "للمساعدة في سد الفجوة الحادة في المساءلة" السائدة في اليمن. وقد قدّم الخبراء قائمة بتوصيات محددة، بما فيها توصيات لمجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. وقد دعم فريق الخبراء إنشاء هيئة تحقيق على غرار الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا. كما دعا الفريق مجلس الأمن تحديداً إلى ضمان إبقاء ملف حقوق الإنسان في اليمن على قائمة جدول أعماله، من خلال ضمان الموارد الكافية إلى فريق الخبراء من أجل جمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم. وعلى المدى البعيد، شجّع فريق الخبراء على "إجراء المزيد من الحوار حول إنشاء محكمة خاصة ك'المحكمة المختلطة' لمقاضاة الأشخاص الأكثر مسؤولية،" وأعاد التأكيد على أهمية حق الضحايا تصويب أوضاعهم، بما فيه دفع التعويضات المادية، ودعا أيضاً إلى أن تكون حقوق الإنسان "في صميم أي مفاوضات سلام مستقبلية،" بما في ذلك عدم اتخاذ أي خطوات قد تؤول إلى تقويض الحقوق والمساءلة، "مثل منح العفو الشامل." علاوة على ذلك، أعاد فريق الخبراء التذكير بمخاوفه من أن الدول التي تزوّد أطراف النزاع بالأسلحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وأن هذا الدعم قد يرقى إلى مساعدة ودعم الأعمال غير المشروعة دولياً. اليوم، اجتمعت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية لدعوة المجلس إلى اعتماد تقرير فريق الخبراء، بما في ذلك النتائج التي توصل إليها بشأن المساءلة، وإلى اتخاذ خطوات ملموسة في جلسة المجلس هذه لتمهيد الطريق نحو عدالة ذات مصداقية لليمن. تدعو منظمات الأربعة وعشرون المجلس في شهر أيلول/سبتمبر هذا إلى تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء، بما في ذلك توضيح ولايته لجهة جمع الأدلة وتوحيدها وحفظها وتحليلها بشأن أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة في اليمن منذ عام 2014، وتوضيح المسؤولية، وتكليف فريق الخبراء البارزين بإصدار تقرير خاص يقدم المشورة للدول بشأن الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها للمساعدة في ضمان العدالة والتعويض لعشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين الذين تضرروا بشكل غير قانوني من قبل الأطراف المتحاربة طوال مدة هذا النزاع. الموقّعون: مواطنة لحقوق الإنسان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المنتدى العربي لحقوق الإنسان (SAF) مركز دراسات الأثر الاجتماعي في غانا رابطة أمهات المختطفين مسيرة الفخر البوسنية الهرسكية، في البوسنة والهرسك الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان مركز الذاكرة والحقيقة والعدالة (حافظة ميركزي)، تركيا مؤسسة نداء العدالة للحقوق والتنمية مؤسسة رصد لحقوق الإنسان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مؤسسة ضمير للحقوق والحريات لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) منظمة باكس (PAX) الهولندية مركز الخليج لحقوق الإنسان سلام لليمن المركز العالمي لمسؤولية الحماية هيومن رايتس ووتش منظمة العفو الدولية الحملة ضد تجارة الأسلحة أطباء من أجل حقوق الإنسان الائتلاف المدني للسلام مساءلة لحقوق الإنسان منظمة العمل للمسيحيين ضد التعذيب (ACAT-France)
