طالبت جماعات من منظمات حقوق الانسان الدولية، في رسالة مشتركة لمجلس حقوق الإنسان الدولى، أمس الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2016، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن. وقالت الرسالة، التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش في موقعها الالكتروني بالانجليزية وترجمتها وكالة "خبر"، إن المجلس تجاهل فرصاً حاسمة للتصدي لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن، على مدى الحرب في اليمن. ووثقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية أكثر من 70 غارة غير مشروعة للتحالف، والبعض منها قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، والتي أسفرت عن مقتل 913 مدنياً، على الأقل، واستهداف الأعيان المدنية عمداً، كما تسببت بأذى غير متناسب للمدنيين والأهداف المدنية، وفشلت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.ووثقت منظمة مواطنة، واحدة من منظمات حقوق الإنسان الرائدة في اليمن، 59 من الضربات الجوية بين مارس 2015 وأبريل 2016 التي تعتبر غير قانونية. كما وثقت، استخدام قوات التحالف ما لا يقل عن 7 أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية المحرمة دولياً في 19 هجمة، على الأقل، بما في ذلك في المناطق المدنية. وقد كرر التحالف، قصفه على المنازل والمستشفيات والأسواق والمصانع المدنية والمدارس. وأشارت الرسالة، أنه وعلى الرغم من الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن، لم تجر أي دولة تحقيقات ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية. الدول الأطراف في أي نزاع مسلح واجب عليها التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.وخلال العام الماضي، أثبتت الدول ذات النفوذ أنها ليست ملتزمة في إجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية من شأنها أن تؤدي إلى محاكمة الجناة المشتبه بهم في محاكمات عادلة وتأمين العدالة وجبر الضرر للضحايا.وأضافت الرسالة، أن تحقيقات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وهي طرف في الحرب، في الانتهاكات، أيضاً، فشلت في إجراء تحقيق ذي مصداقية. وتقول الرسالة المشتركة، إن ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف لا يستطيعون الانتظار لحظة أطول للمساءلة. ودعا مجلس حقوق الإنسان، الى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في اليمن. الجدير بالذكر، انه في 2 أكتوبر عام 2015، اعتمد المجلس قرار مجلس حقوق الإنسان 30/18، وهو قرار معيب، صاغته المملكة العربية السعودية، وهي طرف في النزاع، والتي تجاهلت نفسها، في وقت سابق، دعوة لإجراء تحقيق دولي، كما أفشلت تحقيقاً دولياً تقدمت به هولندا العام الماضي، وبدلاً من ذلك أيدت تحقيق اللجنة الوطنية اليمنية. المنظمات الموقعة على الرسالة: المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية المركز الآسيوي للموارد القانونية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ESOHR – المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان الفيدرالية الدولية – الاتحاد الدولي لرابطات DROITS DE L'HOMME مركز الخليج لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الخدمة الدولية لحقوق الإنسان منظمة مواطنة لحقوق الإنسان SAORF – الهيئة السعودية للحقوق والحريات
