طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة 26 أغسطس/ آب 2016، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البدء فوراً بإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن. وبعد يوم من دعوة مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن ووقف تسليح أطراف النزاع، شددت هيومن رايتس ووتش أنه لا ينبغي أن ينتظر الضحايا المدنيون اليمنيون "ولو لحظة أكثر ليتم تحقيق فعال وذو مصداقية في هذه الانتهاكات". وقال جون فيشر، مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش، إن اليمنيين يعانون من "انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب". * على أوباما أن يتصرف بمسئولية أمام جرائم السعوديين في اليمن ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، في تقرير صدر بجنيف في 25 أغسطس/آب 2016، آثار النزاع على المدنيين في اليمن ب "المدمرة". وحمل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، المسؤولية الكبرى لمقتل أكثر من 3.799 مدنياً وجرح 6.711 إلى حد الآن، كما ارتكب التحالف انتهاكات أخرى. * اليمن- ما يجب أن يقوله كيري للسعوديين وتقول هيومن رايتس ووتش، إن التوصيات الواردة في التقرير تعزز الدعوات التي وجهتها منظمات غير حكومية، منها هيومن رايتس ووتش، إلى مجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة، وإلى دول بعينها لوقف تسليح أطراف النزاع التي عُرف انتهاكها المتكرر لقوانين الحرب. وقال المفوض السامي أيضاً، إن غارات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية أصابت المدارس والمستشفيات والأسواق وحفلات الزفاف والمباني السكنية والبنية التحتية العامة والخاصة، وفرض التحالف حصاراً وقيوداً جوية وبرية وبحرية ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وقد يكون استخدم الذخائر العنقودية. * الإندبندنت: ضغوط على تيريزا ماي للتصويت ضد السعودية وطردها من مجلس حقوق الإنسان بسبب جرائمها في اليمن ووثّقت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" وحدهما أكثر من 70 غارة غير قانونية للتحالف قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، وقتلت أكثر من 900 مدني، بالإضافة إلى 19 هجمة بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً. وقالت هيومن ريتس ووتش، إن "مجلس حقوق الإنسان أضاع فرصاً حاسمة للتصدي للانتهاكات المزعومة في اليمن منذ بداية النزاع. تبنى المجلس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بالإجماع قراراً تشوبه عيوب كبيرة، تجاهل دعوات سابقة لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتصاعدة في البلاد، منها دعوات المندوب السامي. بدل ذلك، أيّد المجلس لجنة وطنية يمنية، أنشأها الرئيس هادي في سبتمبر/أيلول 2015". * أوكسفام: الأسلحة والدعم البريطاني للسعودية يؤججان حرباً وحشية في اليمن ووجد تقرير المفوض السامي، أن "اللجنة لا تتمتع بتعاون جميع الأطراف المعنية، ولا يمكن لها العمل في جميع أنحاء اليمن. وبالتالي فإنها غير قادرة على تنفيذ ولايتها وفقاً للمعايير الدولية". وقالت هيومن رايتس ووتش: "كررت منظمات غير حكومية أيضاً دعوتها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى وقف مبيعات السلاح للسعودية إلى أن تحد من غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة. يعزز هذه الدعوات بيان المفوض السامي بأن على المجتمع الدولي "استخدام نفوذه لمنع وإنهاء الانتهاكات، والامتناع عن تشجيع أو تسليح أطراف النزاع". قال فيشر: "على مجلس حقوق الإنسان الأممي، الهيئة الحقوقية الرائدة في العالم، ألا يدير ظهره للمدنيين اليمنيين، وأن يحقق العدالة التي يستحقونها. عليه ضمان أن الانتهاكات الفظيعة في اليمن لن تمر دون محاسبة".
