نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2016 بيانا اتهمت التحالف الذي تقوده السعودية باسقاط قنابل عنقودية على أحياء سكنية في صنعاء عاصمة اليمن، في ساعة مبكرة من 6 يناير/كانون الثاني 2016. ولم يتضح بعد إن كانت الهجمات خلفت خسائر بشرية في صفوف المدنيين، لكن الطبيعة العشوائية للذخائر العنقودية تجعل استخدامها انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب. الاستخدام المتعمد أو المتهور للذخائر العنقودية، في المناطق المأهولة بالسكان، يصل إلى جريمة حرب، بحسب البيان. وقال ستيف غوس مدير برنامج الأسلحة في هيومن رايتس ووتش إن استخدام قوات التحالف المتكرر قنابل عنقودية في وسط مدينة مزدحمة يدل على نية لإيذاء المدنيين، وهو جريمة حرب. هذه الهجمات الشنيعة تبين أن التحالف يبدو أقل قلقا من أي وقت مضى حول تجنيب المدنيين أهوال الحرب. ووصف سكان في صنعاء ل "هيومن رايتس" غارات جوية تتفق وكونها هجمات باستخدام القنابل العنقودية. قال أحد سكان حي شارع الزراعة ل "هيومن رايتس ووتش" إن أسرته استيقظت الساعة 5:30 صباح 6 يناير/كانون الثاني على صوت عشرات الانفجارات الصغيرة. وأضاف أنه كان في العمل، لكن زوجته أخبرته أنه عندما هرب أفراد الأسرة رأوا العديد من المنازل وروضة أطفال في الحي، ذات نوافذ مكسورة وتنتشر على جدرانها حُفر صغيرة حديثة. وقال أحد سكان حي هائل سعيد السكني، إنه سمع انفجارات صغيرة نحو الساعة 6 صباحا. وأضاف أنه حين خرج إلى الشارع، رأى أكثر من 20 مركبة - منها سيارته - مغطاة بثقوب صغيرة، وعشرات الثقوب المماثلة في الطريق. قال إنه شاهد على الأقل 3 منازل في المنطقة تنتشر على جدرانها حُفر صغيرة ونوافذها مكسورة. أضاف أنه وجد شظية في سيارته. وقال المُقيم في حي شارع الزراعة إن أيا من الحيَّين السكنيَّين لم يتعرض لغارات جوية قبل 6 يناير/كانون الثاني. أقرب منشآت عسكرية – مكتب صغير ومرآب يستخدمهما حراس عسكريون – على بعد 600 متر إلى 800 متر من شارع الزراعة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى لو كانت الهجمات تستهدف أهدافا العسكرية، إلا أنها تظل غير قانونية بسبب استخدام الذخائر العنقودية. أفاد سكان في حي الذيبة في صنعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هجوم ثالث بالقنابل العنقودية يوم 6 يناير/كانون الثاني. لم يتسن ل هيومن رايتس ووتش التأكد منذ ذلك. وراجعت هيومن رايتس ووتش صورا فوتوغرافية التُقطت في 6 يناير/كانون الثاني في صنعاء، تُظهر بدون شك بقايا ذخائر عنقودية، منها لم تنفجر، وبطانات شظايا كروية من ذخائر صغيرة تحطمت في مواقع الارتطام، وأجزاء من القنبلة التي حوت الحمولة. وتعرفت هيومن رايتس ووتش على ذخائر صغيرة أمريكية الصنع من طراز "بي إل يو-63" المضادة للأفراد والعتاد، ومكونات القنبلة العنقودية "سي بي يو-58". تبين العلامات على بقايا القنبلة تصنيعها في العام 1978 في مصنع "ميلان" لذخائر الجيش في ولاية تينيسي في الولاياتالمتحدة. القنابل العنقودية "سي بي يو-58" تُطلق من الجو، وكل قنبلة تحتوي على 650 من الذخائر الصغيرة. نقلت الولاياتالمتحدة ألف قنبلة "سي بي يو-58" إلى السعودية بين 1970 و1995، وفقا لسجلات الصادرات الأمريكية التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش. الولاياتالمتحدة طرف في النزاع المسلح في اليمن، وتلعب دورا مباشرا في تنسيق العمليات العسكرية، وعلى هذا النحو، فهي ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب التي شاركت فيها قواتها. وصنعت الولاياتالمتحدة القنبلة العنقودية "سي بي يو-58" والذخيرة الصغيرة "بي إل يو-63" أثناء حرب فيتنام، وهما مصممتان لمهاجمة الأفراد والعتاد ذي الحماية الطفيفة. كما تحتوي الذخائر الصغيرة على كريات تيتانيوم زنة 5 غرامات لها تأثير حارق على أهداف قابلة للاشتعال. وفي 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات التحالف 3 أنواع من الذخائر العنقودية في اليمن. وثقت "منظمة العفو الدولية" استخدام قوات التحالف نوعا رابعا. كما اُستخدم نوع خامس من الذخائر العنقودية، لكن هوية المستخدم غير واضحة. مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، تحدث شريطة عدم كشف هويته، قال لصحيفة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" في أغسطس/آب إن "الولاياتالمتحدة تدرك أن السعودية استخدمت ذخائر عنقودية في اليمن". لا اليمن ولا السعودية، ولا أي من دول التحالف الأخرى طرف في الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008، وهي اتفاقية دولية لحظر الذخائر العنقودية. وقّع ما مجموعه 118 دولة وصادقت 98 دولة على المعاهدة. هيومن رايتس ووتش شاركت في تأسيس تحالف الذخائر العنقودية، وتترأسه. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بقيمة 1.29 مليار دولار لبيع ذخائر جو-أرض، مثل القنابل الموجهة بالليزر وقنابل "متعددة الأغراض" ذات نظم توجيه؛ وكلها ليست ذخائر عنقودية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولاياتالمتحدة ألا تبيع قنابل جوية إلى السعودية، في ظل غياب تحقيقات جدية في مزاعم بانتهاك قوانين الحرب في اليمن. وأضاف البيان: "على مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف". وقال غوس مدير برنامج الأسلحة في هيومن رايتس ووتش إن الولاياتالمتحدة، بوصفها طرفا في النزاع، عليها أن تطالب التحالف بالتوقف فورا عن استخدام هذه الأسلحة وإلا تصبح شريكة في استخدامها.
