أعرب المشاركون في الندوة الدولية حول اليمن التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي أمس الأحد، عن رفضهم للتقرير الأممي «غير الحيادي» الذي «لا يعكس واقع حقوق الإنسان في اليمن ولا يعبر عن الشفافية والمصداقية»، مطالبين بتشكيل لجنة جديدة محايدة. وأقامت جمعية الصحفيين الإماراتية بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ندوة حول اليمن بعنوان: «تقرير فريق الخبراء... تأزيم للانتهاكات واستمرار للمعاناة»، وذلك بمشاركة مختصون وخبراء حقوق الإنسان. وأوضح البيان الختامي أن التقرير الأممي الصادر في 28 أغسطس الماضي «تضمن جملة من المخالفات والتجاوزات وخروجاً عن القيم والمبادئ والأعراف التي يوافق عليها المجتمع الدولي سبيلاً للوصول إلى الحقيقة، ووقف معاناة المدنيين بالعالم». وقرر المشاركون في الندوة رفع بيانهم «متضمناً ما خَلُصَ إليه رأي الخبراء الدوليين وممثلي المجتمع المدني»، راجيين أن «تؤخذ بعين الاعتبار مقرراتها ومخرجاتها التي تهدف تحقيق العدالة للشعب اليمني». وأوصت الندوة ب«ضرورة قيام جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن، والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب، والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة، مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي، وكذلك ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بهذا الشأن». وأكدت على «ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية للتقرير، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البندين الثاني والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه»، مطالبة ب«التعاطي مع التقرير تحت البند العاشر الذي صدره قرار المجلس في سبتمبر (آيلول) الماضي من خلاله». ودعت الندوة مجلس حقوق الإنسان ل«توحيد رؤيته وتكثيف انشغالاته للخروج بقرارات توافقية تساهم في وقف وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون باليمن، والانحياز لمعاناة الأطفال والنساء والقصر الذين يعانون الانتهاكات الجسيمة، بعيداً عن أجندات الدول وسياساتها، إضافة إلى الخروج بقرار موحّد يسهم في إنهاء الصراع». وأفاد البيان بأن التقرير «استبعد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثّقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية»، كما «لم يشر إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة في عمل فريق التحقيق وما خلص إليه من نتائج». ودعت أيضاً دول التحالف العربي للقيام ب«تشكيل لجنة تحقيق عربية وفقا للآليات المتعبة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين باليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلاً للعدالة».