رحبت اليمن بقرار مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر الداعم للجنة التحقيق الوطنية المشكلة بقرار جمهوري من الرئيس هادي فيما سحب هولندا مشروع قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن. الغارديان قالت ان قرار الأمم_المتحدة سينظر في جميع الاتهامات التي طالت كل أطراف الصراع الممتد منذ 3 سنوات في #اليمن. واضافت ان قرار التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في #اليمن يمكنه أن يتسبب في إحال الجهات المتهمة إلى محكمة الجزاء الدولية . وسحبت هولندا مساء أمس مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 ، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن. وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين الكسندر مازا مارتيلي في جنيف ان هولندا سحبت مشروعها . وجاء سحب المشروع الهولندي لصالح قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير أعمالها لتحقيق افضل النتائج. كما تم الاتفاق على إقرار مشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر الداعم للجنة التحقيق الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان كقرار اممي موحد. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أكد تعاطي الحكومة اليمنية بايجابية مع مشروع القرار المعنون ب " تقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الانسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8) ،و المراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية و بناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن. ورحب المخلافي بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية و لوحدة و امن و استقرار اليمن و سيادته و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية و في مقدمتها القرار الاممي 2216،حرصاً على السلام الذي تسعي اليه الحكومة اليمنية . وقال الوزير المخلافي كلمته التي القاها مساء امس الجمعة في مجلس حقوق الانسان بجنيف"اننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصا على التوافق في هذا المجلس و حرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن" . واضاف" ان الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الانسان و المجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان و قد أعربت الحكومة اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الأنسان و مجلس حقوق الانسان لتعزيز و حماية حقوق الانسان " وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للمجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان خاصة مجموعة النواة العربية المصغرة و كل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل الى توافق حول مشروع القرار و هي وفود كل من الولاياتالمتحدةالامريكية و المملكة المتحدة و فرنسا و هولندا و غيرها من الدول والوفود لدعمهم وتعاونهم الدائم لليمن..متمنياً ان يلقي مشروع القرار توافقاً و دعما من مجلس حقوق الانسان. واثنى وزير الخارجية على تعاون المجموعة العربية واعداد نص المشروع المطروح اليوم في مجلس حقوق الانسان والذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية. وكانت هولندا قد سحبت مساء امس الجمعة مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 ، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن. من جانبها اكدت وزارة حقوق الانسان ،ان الحكومة ستتعاطى بإيجابية مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في الدورة ال36 للمجلس التزاماً منها بمبدأ الانصاف وتحقيق العدالة لضحايا وهو ما يؤكد احترام الحكومة لحماية حقوق الانسان. وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن مشروع القرار تحت البند العاشر يأتي نتيجة جهود مضنية استمرت قرابة الشهر بذلتها الدبلوماسية اليمنية ووزارة حقوق الانسان و بمساعدة الاشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومصر والسودان وكافة أعضاء المجموعة العربية سفراء وخبراء وبتعاون مثمر من الاصدقاء كالولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا وهولنداوفرنسا ، وبمتابعة حثيثة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والتي أثمرت بتوافق الآراء والإجماع على هذا القرار الداعم والمساند للآليات الوطنية والمتمثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ودعمها بفريق من الخبراء، ومدها بالخبرات اللوجستية والفنية اللازمة تحت البند العاشر. ودعت الوزارة مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان الى تفعيل دعمه للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و وزارة حقوق الانسان..مؤكدة على أهمية وضرورة مساندة برنامج حقوق الانسان في اليمن وتوفير الدعم اللازم والكافي له بما يمكنها من القيام بدوره ا للدفاع عن حقوق الانسان باليمن على الوجه الأمثل. وعبرت وزارة حقوق الانسان عن شكرها وتقديرها لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على جهوده الكبيرة ومشاركته وقيادته للتفاوض. كما عبرت عن شكرها لسفارات بلادنا في هولندا وبريطانيا والمانيا وفرنسا والرياض والبعثة الدائمة لبلادنا في جنيف وكافة أفراد البعثة على دعمهم المتواصل وما بذلوه من جهود استثنائية لإنجاح مهمة الوفد الحكومي المشارك في الدورة ال 36 لمجلس حقوق الانسان في جنيف.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي عاد ليؤكد ان توافق مجلس حقوق الإنسان اليوم على مشروع القرار العربي شكل انتصاراً جديداً للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الاجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216. ونقلت وكالة سبأ عن الوزير المخلافي قوله "ان القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر ف حالة حقوق الانسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104 ودعمها". وأضاف"ان القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 اليوم بالإجماع هو امتداد لقرار دورة المجلس ال 33 في سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد على وحدة و امن و استقرار اليمن و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية الدولية" . وأشار الى ان المليشيا الانقلابية كانت تراهن على المشروع الهولندي الذي يأتي تحت البند الثاني الذي يؤسس لحالة انقسام في الموقف الدولي إزاء الوضع في اليمن وهو ما تعتبر تلك المليشيا انه كان سيؤدي لانقلابها ضد الشرعية واستمرار حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها لحقوق الانسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث. واكد وزير الخارجية ان الحكومة ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن الذي يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات شعبنا اليمني في العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان +واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ..مشيراً الى ان الحكومة اليمنية تنطلق من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية على كل أبناء الشعب اليمني . ولفت الى ان القرار فرق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مأربها ، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في اليمن ،ويؤكد على ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية في اليمن والتي أعربت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قولاً وفعلاً التزامها بها . وأعرب الوزير المخلافي عن الشكر والتقدير لكل الوفود على تعاونها اثناء اعداد نص مشروع القرار الذي جرى الاتفاق عليه امس .. وقال" نقدر جهود كل من أسهم في الحفاظ على الموقف الدولي موحد،و نقدر تعاون جميع الوفود التي انخرطت في المشاورات ونخص الذكر مجموعة العربية ووفود كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدةوفرنساوهولندا والتي أسهمت في جهد كبير في الوصول الى مشروع قرار موحد حول اليمن".
