جهود كبيرة تبذلها الدبلوماسية اليمنية من خلال التحرك في المحافل الدولية لحشد التأييد للشرعية اليمنية وتعرية الانقلابيين حيث تواصل الجبهة الدبلوماسية نجاحها , كان اخرها التحرك في مجلس حقوق الانسان في جنيف ، لسحب المشروع الهولندي لصالح قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها الذي حاولت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التضليل كعادتها .
حيث اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي القبول بمشروع القرار العربي حرصا على التوافق في هذا المجلس، و حرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن . كان ذلك خلال كلمته التي القاها امام مجلس حقوق الانسان قبيل إقرار القرار العربي.
حيث قدم الوزير المخلافي الشكر و التقدير لدعم المجموعة العربية و خاصة مجموعة النواة العربية المصغرة و كل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل الو توافق حول مشروع القرار و هي وفود كل من الولاياتالمتحدة و المملكة المتحدة و فرنسا و هولندا و غيرهم.
كما اثني المخلافي على تعاونها اثناء اعداد نص المشروع المطروح أمامنا اليوم و الذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية .
وقال المخلافي ان الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الانسان و المجتمع الدولي تقديم الدعم، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان ،و قد أعربت الحكومية اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الأنسان ،و مجلس حقوق الانسان لتعزيز و حماية حقوق الانسان .
و اكد المخلافي تعاطي الحكومة اليمنية بايجابية مع مشروع القرار المعنون تقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الأنسان الوارد في الوثيقة “ A/HRC/36/L8" و المراجع شفويا تحت البند العاشر ،لتقديم المساعدة الفنية و بناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن .
كما رحب وزير الخارجية بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية و لوحدة و امن و استقرار اليمن و سيادته و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية و في مقدمتها القرار الاممي 2216 ،حرصا على السلام الذي تسعي اليه الحكومة اليمنية .
كما كرر المخلافي الشكر للمجموعة العربية ،و جميع الوفود لدعمها على تعاونها و على دعمها الدائم لليمن و نأمل ان يلقي مشروع القرار هذا توافقا و دعما من مجلس حقوق الانسان.
وكانت الدبلوماسية اليمنية و العربية قد تمكنت من الانتصار لحقوق الأنسان في اليمن من خلال المحافظة على التوافق و الاجماع الدولي حول اليمن .وقالت المصادر في جنيف انه تم الاتفاق على إقرار مشروع القرار العربي الداعم للجنة التحقيق الوطنية في مجلس حقوق الأنسان.
حيث سحبت هولندا مساء اليوم الجمعة مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 ، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن. وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين الكسندر مازا مارتيلي في جنيف ان هولندا سحبت مشروعها .
وجاء سحب المشروع الهولندي لصالح قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير أعمالها لتحقيق افضل النتائج. كما تم الاتفاق على إقرار مشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر الداعم للجنة التحقيق الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان كقرار اممي موحد
. جهود مضنية بذلتها الدبلوماسية اليمنية بمساعدة الاشقاء، وتم بذل جهود مئات الساعات من النقاش و الاتصالات بين العواصم ، أثمرت بالتوافق على هذا القرار . المصادر افادة ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي و وزير حقوق الانسان محمد عسكر، و السفير علي مجور، و المندوبية بذلوا جهود استثتائية للوصول لهذا التوافق و هذا المشروع . 848373
