قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي" ان الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الانسان و المجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان و قد أعربت الحكومية اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الأسنان و مجلس حقوق الانسان لتعزيز و حماية حقوق الانسان " واضاف الوزير المخلافي كلمته التي القاها مساء اليوم في مجلس حقوق الانسان بجنيف"اننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصا على التوافق في هذا المجلس و حرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن" . و اكد وزير الخارجية تعاطي الحكومة اليمنية بايجابية مع مشروع القرار المعنون ب " تقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الانسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8) ،و المراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية و بناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن. ورحب المخلافي بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية و لوحدة و امن و استقرار اليمن و سيادته و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية و في مقدمتها القرار الاممي 2216،حرصاً على السلام الذي تسعي اليه الحكومة اليمنية . وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للمجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان خاصة مجموعة النواة العربية المصغرة و كل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل الى توافق حول مشروع القرار و هي وفود كل من الولاياتالمتحدةالامريكية و المملكة المتحدة و فرنسا و هولندا و غيرها من الدول والوفود لدعمهم وتعاونهم الدائم لليمن..متمنياً ان يلقي مشروع القرار توافقاً و دعما من مجلس حقوق الانسان. واثنى وزير الخارجية على تعاون المجموعة العربية واعداد نص المشروع المطروح اليوم في مجلس حقوق الانسان والذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية. وكانت هولندا قد سحبت مساء اليوم الجمعة مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 ، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن.
