قالت صحيفة "بايلاين تايمز"البريطانية إن وزارة الدفاع البريطانية تلقت 303.6 مليون جنيه إسترليني من حكومة السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية للجنود البريطانيين وموظفي الخدمة المدنية لدعم وتدريب السعوديين على كيفية استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة التي باعتها للمملكة. وأكدت أن البيانات الجديدة تظهر المشروع السعودي في وزارة الدفاع القوات المسلحة السعودية وكيف تعمل وزارة الدفاع البريطانية ومصنعو الأسلحة والحكومة السعودية معاً بشكل وثيق للحفاظ على الجيش السعودي. ووفقاً للأرقام، يعمل في المشروع أكثر من 200 موظف عسكري بريطاني ومدني و 203 اعتباراً من 1 أبريل 2021 - يعملون لصالح المشروع السعودي.. في حين تظهر بيانات حرية المعلومات - التي حصلت عليها منظمة العمل الخيري بشأن العنف المسلح "إيه أو إيه ڤي"- أن الحكومة السعودية دفعت لوزارة الدفاع أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني كل عام بين السنوات المالية 2016-17 و 20-21. وأفادت أن الموظف الذي يحصل على أعلى راتباً في البرنامج هو المدير نائب المارشال الجوي كريس سنيث، الذي تلقى ما يصل إلى 119,999 جنيها إسترلينيا سنوياً. وذكرت أن العميد الجوي يتقاضى الواحد مرتباً ما بين 109,368 جنيها إسترلينيا و 113,794 جنيها إسترلينيا ، ويتلقى اثنان من كبار موظفي الخدمة المدنية رواتب ضمن فئة الأجور من 70 ألف جنيه إسترليني إلى 117 ألف جنيه إسترليني مقابل العمل مع السعوديين. وتابعت الصحيفة أن الحملة ضد تجارة الأسلحة وصفت المبلغ الذي قدر ب 300 مليون جنيه إسترليني بأنه مبلغ ملحوظ وبارز للغاية، من شأنه مكن السعوديين من الحفاظ على حربهم في اليمن على مدى السنوات السبع الماضية. وأضافت أن خلال الحرب قتل ما لا يقل عن 9000 مدني في هجمات مباشرة على أهداف مدنية.. لقد قصفوا المستشفيات والمدارس والأسواق والحقول الزراعية.. ومع ذلك، يثير هذا المزيد من التساؤلات حول التواطؤ المباشر لحكومة المملكة المتحدة في الفظائع التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. من جانبها وصفت النائبة العمالية زارة سلطانة النتيجة بأنها مخزية للغاية، واتهمت حكومة المملكة المتحدة ب التواطؤ في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن ، والتي قتلت حتى الآن عشرات الآلاف من المدنيين. وقالت سلطانة إن أموال وزارة الدفاع ملطخة بدماء اليمنيين.. وأضافت أنه لأمر مخز تماما أن تأخذ حكومة المحافظين مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من النظام السعودي لإدارة المشروع السعودي مودساب، حتى أنها تزودها بمئات من موظفي الخدمة البريطانية. وفي السياق ذاته دعا نائب الحكومة البريطانية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية على الفور.. وذكرت أن الحرب التي تقودها السعودية على اليمن مسؤولة عن سلسلة من جرائم الحرب وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.. هذه الأرقام الجديدة تظهر مرة أخرى تواطؤ حكومتنا في هذا الرعب. الصحيفة رأت ان أفراد القوات الجوية الملكية والبحرية يعملون جنباً إلى جنب مع موظفي الخدمة المدنية في وزارة الدفاع البريطانية لضمان تلبية متطلبات الحكومة السعودية بأمانة وتشغيل برامج العمل المتعاقد عليها بسلاسة. وقالت إن السعودية تعتبر مشتراً رئيسياً للأسلحة البريطانية، وقد باعت شركة "بي أيه إي" سيستمز، الرائدة في تصنيع الأسلحة في المملكة المتحدة أكثر من 17 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة - بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز تايفون إلى المملكة منذ بدء الحرب في اليمن في عام 2015. وكشف الصحيفة أن السعودية عميل كبير لدرجة أنها شكلت في عام 2021 ثمن إجمالي مبيعات شركة "بي إيه إي" حسب الوجهة.. كما أن المملكة مسئولة عن مجموعة من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان. وأوضحت أنه منذ بدأ الصراع في اليمن في عام 2015، كانت بريطانيا تدعم السعودية بالأسلحة.. لكن في عام 2019، أوقفت بريطانيا مؤقتا تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة إلى البلاد بسبب حكم قضائي خلص أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني من خلال عدم تقييم تأثير بيعها للأسلحة البريطانية للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن. وأشارت إلى أنه بعد مراجعة حكومية في يوليو 2020، استأنفت بريطانيا المبيعات، قائلة إنه بينما كانت هناك بعض الحوادث المثيرة للقلق ذات المصداقية المتعلقة بسلوك القوات السعودية، اعتبرت حكومة المملكة المتحدة هذه حوادث معزولة.
