كشف تقرير حديث إن مبيعات الأسلحة البريطانية، إلى التحالف بقيادة السعودية، بلغت 6.2 مليار جنيه استرليني خلال اربع سنوات من الحرب في اليمن، وفقا لصحيفة الإندبندنت . وقال التقرير الصادر عن منظمة مناهضة تجارة الأسلحة، أن بريطانيا منذ مارس 2015 قامت بترخيص أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني للسعودية ، و 657 مليون جنيه إسترليني لدولة الإمارات، و 85 مليون جنيه إسترليني لمصر ، و 72 مليون جنيه إسترليني للبحرين ، و 40 مليون جنيه إسترليني للكويت. و ذكر التقرير أنه من المرجح أن يكون المجموع الحقيقي للمبيعات أعلى بكثير، لأن العديد من القنابل والصواريخ التي تستخدمها القوات السعودية تمت الموافقة عليها من خلال نظام ترخيص منفصل لا يقدم أي تفاصيل عامة. وقال التقرير أن القصف الذي قادته السعودية أسفر عن مقتل أكثر من 8000 مدني، وأدى إلى تفشي وباء الكوليرا القاتل والمجاعة التي وصفتها الأممالمتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في المنطقة. وأفاد اندروا سميث من منظمة مناهضة تجارة الإسلحة ” أن مقتل الآلاف في القصف الذي تقوده السعودية على اليمن لم يفعل شيئا لردع تجار الأسلحة. وأضاف سميث، أن القصف خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه ما كان لذلك ليتحقق لولا تواطؤ ودعم داونينغ ستريت. مشيرا إلى ان مبيعات الأسلحة البريطانية غير قانونية وغير اخلاقيه. وفي يونيو/حزيران، خلص قضاة محكمة الاستئناف إلى أن قرار بريطانيا بمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في الحرب كان “غير منطقي وبالتالي غير قانوني”. وجاء في الحكم ان بريطانيا لم تجر اي تقييم سليم حول ما اذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الانساني الدولي في الماضي خلال النزاع اليمني ولم تحاول القيام بذلك. وأمرت المحكمة الحكومة بعدم الموافقة على أي تراخيص جديدة واستعادة القرارات المتعلقة بالتراخيص الحالية. وفي أعقاب الحكم، قال وزير التجارة الدولية السابق ليام فوكس، إن الحكومة لن تمنح أي تراخيص تصدير جديدة للأسلحة التي يمكن استخدامها في اليمن. وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن أن الحكومة دعت وفداً سعودياً إلى معرض الأسلحة الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية المثير للجدل. ووصف سميث الدعوة بالمخزية”، مضيفاً: “هذا يظهر فقط أنه مهما أصبحت الأزمة الإنسانية في اليمن مزرية، فإن الحكومة ستواصل إعطاء الأولوية لمبيعات الأسلحة على حقوق وحياة الشعب اليمني”. والخميس الماضي، قدم ناشطون قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، أدلة إلى الحكومة البريطانية على أن التحالف الذي تقوده السعودية قد تستر على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
