أكدت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية إن قرار المحكمة البريطانية العليا بيع الأسلحة إلى السعودية بعيد عن الواقع. وفي بيان له الإثنين قالت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية (IHRC) إن القرار يفسح المجال أمام استمرار بيع السلاح للسعودية من قبل الحكومة البريطانية في الوقت الذي هناك الكثير من المؤشرات علي إنتهاك السعودية للقوانين الدولية وقتلها الأبرياء في اليمن. وقال البيان: إن الإحصائيات تشير إلي مقتل 10 آلاف مدني وجرح 40 ألف نتيجة الحرب المفروضة علي اليمن فيما يحتاج 19 مليون يمني (80 بالمائة من الشعب) إلى المساعدات الإنسانية وهناك 3 ملايين من المشردين. وأشار إلى أن الأممالمتحدة نشرت تقريراً العام الماضي يؤكد الهجمات المنظمة التي تقودها السعودية ضد المدنيين في اليمن لافتاً إلي أن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية أرسلت ببرقية إلى رئيسة الوزراء البريطانية ترزا ماي دعتها فيها إلي التوقف فوراً عن بيع الأسلحة إلي السعودية. ولفت إلى تأكيد لجنة الإشراف على صادرات الأسلحة في مجلس العموم البريطاني بأن تصدير الأسلحة إلي السعودية هو إنتهاك للقوانين الدولية وكذلك أكد البرلمان الأوروبي على هذا الأمر داعياً إلي وقف تزويد السعودية بالأسلحة. وأشار البيان إلى أن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية أصدرت عام 2015 بياناً أكدت فيه إن التحالف السعودي ارتكب جرائم حرب في اليمن وإن الرياض مسؤولة عن إنتهاك قوانين حقوق الإنسان هناك. وكانت منظمة (CAAT) أكدت إن الحكومة البريطانية متعاونة مع السعودية في حربها ضد اليمن. وتشير التقارير الى إن السعودية ومنذ بدء عدوانها علي اليمن قامت بشراء أسلحة بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني من بريطانيا وقد شملت صفقات الأسلحة البريطانية مع السعودية طائرات عسكرية وطائرات من دون طيار ومدرعات ودبابات. المنظمة البريطانية منظمة "كامبين أغينست آرمز ترايد" في بريطانيا والتي حاولت استصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع يستخدمها النظام السعودي في عدوانه على الشعب اليمني، اعلنت أنها سوف تستأنف الحكم، وذلك عقب صدور حكم برفض طلب المدعي النظر بقضية إيقاف صفقة الأسلحة. وقضت المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق اليوم بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية في انتكاسة لجهود نشطاء معارضين للحرب في اليمن. وقالت المحكمة إنه يحق للحكومة البريطانية الاستمرار في توريد السلاح إلى السعودية. وإنه "تم رفض طلب المدعي النظر بقضية إيقاف صفقة الأسلحة". منظمة العفو تستنكر رفض الدعوى أكدت منظمة العفو الدولية أن رفض المحكمة العليا البريطانية دعوى بشأن بيع أسلحة للسعودية نكسة للمدنيين في اليمن. و قالت المنظمة في أول تعليق لها " إن القرار يعطي بريطانيا وموردي الأسلحة الضوء الأخضر لمواصلة السماح بنقل أسلحة إلى السعودية". وسعت حملة "وقف بيع الأسلحة" وهي منظمة مجتمع مدني بريطانية إلى استصدار أمر قضائي بإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية. وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسو وثلاثة وزراء آخرين رفضوا في وقت سابق من العام الماضي وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، عقب مطالبات من لجنتين بالبرلمان البريطاني لوقف الدعم العسكري للرياض. بيان حملة ضد تجارة الأسلحة من جانبه قال عضو حملة ضد تجارة الأسلحة أنرو سميث " إن الحملة ستستأنف الحكم بعد رفض المحكمة العليا البريطانية اليوم دعوى قضائية بوقف بيع أسلحة للسعودية ". وأضاف سميث عضو الحملة رافعة الدعوى في بيان صادر عن الحملة" إن هذا الحكم مخيب جدًا للآمال". وأكد أن الحكم بمثابة ضوء أخضر للحكومة البريطانية لتواصل تسليح ودعم الدكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية التي أظهرت تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وسعت الحملة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية. من جانبها أكدت منظمة أوكسفام أن حكم المحكمة العليا البريطانية أعاد الحد من التسلح 25 عاما إلى الوراء.
