تأتي زيارة الاشقاء في الوفد العماني إلى صنعاء، في إطار الجهود الطيبة لاحلال السلام ونقل الأفكارُ والرؤى والمقترحات التي حملتها المباحثات السياسية مع الأطراف الدولية والإقليمية إلى القيادة السياسية لمناقشتها والرد عليها. والرد بالتأكيد سيكون تحت سقف الحقوق المشروعة، والحلول المنصفة، وبما يفضي إلى سلام عادل وشامل، لمصلحة الشعب اليمني، وفق ما شدد عليه السيد القائد حفظه الله في مراحل سابقة. وكان لبيان السياسي الأعلى رسالة واضحة، برفض مساعي تحالف العدوان بإبقاء الوضع في اليمن في حالة اللاسلم واللاحرب، والتملص المستمر من معالجة الوضع الاقتصادي والملف الإنساني التي تقف على رأس أولوياته دفع رواتب الموظفين، ورفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وإنهاء الحصار والعدوان. شعبنا اليمني لن يستمر على حالة الظلم، واستلاب كرامته وحقه في الوجود والعيش بأمان، وهذا حق إنساني تكفله كل التشريعات والقوانين الدولية، لكن الأعداء تجردوا عن كل القيم، وتنكروا لها، لاستباحة شعبنا، واهدار دمه، وضرب أساسيات حياته، في حصار مطبق خارج عن قواعد الحروب، واعتقدوا أنهم في مأمن، وبعيدين عن أن تطالهم الأخطار.. إلى هنا يكفي هذيان وعلى تحالف العدوان أخذ تحذيرات السياسي الأعلى على محمل الجد، وعدم تجاهل وانتقاص المطالب المحقة للشعب اليمني وتطلعاته للعيش بسلام. ويأمل شعبنا اليمني أن تكون المساعي الحثيثة لوفد سلطنة عمان عند مستوى تطلعات الشعب اليمني. إننا أمام مفترق طرق لا بد من حسن النوايا والاختيار، فإما التسليم بصرف مرتبات كل الموظفين في عموم اليمن، ليس منهم منة، ولا هبات، بل من عائدات ثروات البلد النفطية والغازية، ورفع القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، أو العودة إلى مربع التصعيد والعواقب الوخيمة. سنحمي مياهنا الإقليمية، وجزرنا ومضائقنا من تواجد أية قوات أجنبية، أو تابعة، وليعلم الأعداء أن حرية شعبنا اليمني دين لا يدخل في مزاد المساومة، وليست أمامنا خيارات أخرى، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد هناك شيء يحتمل المماطلة.