تتزايد الكثافة السكانية يوما بعد يوم في مديريات محافظة تعز الواقعة في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ومع هذا التزايد والانفجار السكاني المتزايد التي تشهده هذه المديريات تتزايد معه احتياجات المواطنين الاستهلاكية هناك في ظل ضعف الإمكانات والعدوان والحصار الذي تشهده اليمن عموما ومحافظة تعز بشكل خاص في ظل تدمير مشاريع البنى التحتية من قبل دول تحالف العدوان السعودي - الإماراتي. ومن ضمن إحتياجات المواطنين الاستهلاكية ضرورة وجود أسواق لبيع اللحوم والدواجن والتي تفتقر اليها مدينة تعز الجديدة في منطقة الحوبان والمديريات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، ورغم العوائق بسبب العدوان والحصار وكثافة السكان إلا أن المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة تعز تبذل جهودا كبيرة لتنظيم عملية بيع وشراء اللحوم والدواجن وفق إجراءات قانونية تضمن للمستهلكين سلامة اللحوم والدواجن التي يشترونها وتضمن للبائعين عملية التنظيم للبيع والشراء وفق إجراءات قانونية تمنع أي مخالفات قد تضر بالمستهلك او بالبائع .. حول ذلك نزلنا في موقع "26 سبتمبر نت" ميدانيا والتقينا بالأخ الأستاذ / فؤاد عنتر - مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة تعز بنطاق سيطرة السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وأجرينا معه هذا الحوار حول مهام المؤسسة والإجراءات المتبعة لحماية المستهلك والإحتياجات والعوائق وجوانب مهامهم وخرجنا معه بالحصيلة التالية : - شروط وتحذيرات - * أستاذ فؤاد نشكر تعاونك بهذا الحوار ونود في البداية تطلعنا على شروط منع الذبح لصغار إناث الحيوانات وكذا شروط الذبح للحيوانات والتحذيرات التي تطلقونها لملاك وعمال المسالخ وكذا أصحاب محلات الجزارة بهذا الخصوص؟ * أشكر موقع 26 سبتمبر نت على نزوله الميداني للتغطية الإعلامية حول أنشطة المؤسسة.. وبالنسبة لمنع لذبح صغار إناث الأبقار ليس حديث اليوم إنما هو من سنة 1993 وفقا لما ورد في القرار الجمهوري لإنشاء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم رقم (53) لسنة 1993م ولائحة المؤسسة الصحية والفنية رقم (8) لسنة 2002م وقانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية رقم (17) لسنة 2004 م. ويستثنى من هذا حالات الذبح الإضطراري إما أن تكون إناث صغار المواشي معيوبة خلقيا أو تعرضت لحدث ما أفقدها قدرتها على الإنجاب أما بالنسبة لشروط لذبح ذكور الحيوانات فالشروط بحسب ما جاء في القرار الوزاري لوزير الزراعة والري رقم (19) لسنة 2019م- بشأن تحديد أعمار ذكور الحيوانات المعدة للذبح وذلك على النحو الآتي: العجول عام ونصف فأكثر. الضأن ستة أشهر فأكثر. الماعز سنة فأكثر. الإبل سنتان فأكثر. وأما حول الشق الاخر من سؤال عن فالتحذيرات للمخالفين تمثلت في: تعرضهم للإجراءات القانونية والعقوبات الوردة في القوانين المذكورة أنفا وهي تنص على غرامات مالية ومصادرة الذبائح المخالفة وفي حال التكرار للمرة الثانية يتم الغرامة المالية والمصادرة وأغلاق المحل وسحب رخصة مزاولة المهنة ولا يعاد فتح المحل ألا بعد معالجة المخالفة والإقلاع نهائيا عن ذبح الإناث ونحن هنا في هذا الحوار نجدد التحذير بعدم ذبح صغار الإناث ومن أي مخالفة لأن ذلك سيعرض مرتكبها للعقوبات القانونية التي لن نتهاون بها. - رسوم - * ماهي الرسوم المقررة لكل محل وحجم الإيرادات السنوية الموردة للدولة من نشاطكم بتعز؟ * الرسوم المقررة ليست محددة على المحل إنما هي عبارة عن رسوم رمزية تحدد بحسب الراس الواحد مقابل خدمة الذباحة والكشف الصحي البيطري بحسب قرار وزارة الإدارة المحلية لسنة 2007 م ولا تسوى شيء أمام دورها في الخدمة المقدمة من المؤسسة حيث والمؤسسة العامة للمسالخ منشأة خدمية من اجل صحة وسلامة المستهلك والصحة العامة. وأما حجم المبالغ المورد للدولة بحسب القوانين بنسبة 10% من أجور تقديم الخدمة لسلطة المحلية، 10% نسبة المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم، و80% توزع على النفقات التشغيلية ومرتبات وأجور العاملين، وهي لا تكفي حيث والمؤسسة لا توجد لها أي موازنة من الدولة حتى الآن وإنما تقدم خدماتها الصحية والبيطرية على جميع أمانكن تواجدها وعلى مستوى كل مديرية. - توعية - * هل هناك حملات توعية ببرامجكم وأنشطتكم تستهدف العمال والمستهلكين؟ * أطلقت مؤخرا في ربيع ثاني الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية بالشراكة مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا للحد من ظاهرة ذبح الإناث وصغار المواشي والحملة مستمرة لمدة سنة وإضافة إلي دورها التوعوي والميداني هنالك حملات توعية وميدانية وبرامج توعوية وأنشطه ميدانية تستهدف الكل وليس فقط عمال أو بائعي اللحوم والمطاعم و"الجلابين" للمواشي والمستهلكين وقد نفذت في العام الماضي، وبهذا العام 2023م العديد من حملات التوعوية ويوجد العديد من الحملات الأخرى ومستمرون في تنفيذ البرامج التوعوية التي تستهدف المستهلكين وجميع عملاء المؤسسة من بائعي للحوم ومطاعم وجلابين وتجار مواشي، وبذات الوقت نحن بحاجة إلى مزيد من تسليط الضوء والتغطية الإعلامية والدعم من حيث معرفة أنواع اللحوم والأمراض المشتركة المنقولة بواسطة الحيوانات واللحوم والدواجن، إضافة إلى ظرورة التعريف بخاطر إهدار الثروة الحيوانية ومخاطر ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي والعديد من البرامج التي نسعى لتنفيذها بشراكة رسمية ومجتمعية تتطلب تكاتف الجميع لما فيه المصلحة العامة. - مشاريع - * ماهي المشاريع والخطط التي تم تنفيذها او المزمع تنفيذها مستقبلا لتطوير الأداء لديكم؟ * يوجد العديد من المشاريع المطلوب تنفيذها حيث والمؤسسة خدمية وتهدف إلي صحة وسلامة اللحوم المستهلكة والصحة العامة وصحة المستهلك والإصحاح البيئي، وتم تنفيذ العديد من الدراسات والرفع للوحدة التنفيذية للمشاريع في المحافظة بهذا الإطار. - تعاون - * ما مدى تعاون السلطة المحلية معكم وماهي العراقيل التي تواجهكم ؟ * السلطة المحلية هي العون دوما ونشيد بدورها وتعاونها كون المؤسسة العامة للمسالخ جزء لا يتجزأ من السلطة المحلية، ويوجد معوقات عده وهي عدم إدراج موازنة للمؤسسة بشكل عام ضمن ميزانية الدولة وعدم اعتماد أي مشاريع من مشاريع المسالخ ضمن ميزانية الدولة، ولا أي أراضي لإنشاء البنية التحتية في مركز المحافظة لفرع المؤسسة العامة للمسالخ م/ تعز والمديريات. - إحتياجات - * ماهي الإحتياجات لتحسين الأداء؟ * يوجد العديد من الإحتياجات المطلوبة لتحسين العمل وتطوير الأداء لتقديم خدمات المؤسسة في أرقى المستويات وبحاجة إلى الدعم الحكومي والمنظمات الإنسانية والتنموية، مثل ظرورة إنشاء مسلخ مركزي لذبح المواشي - مسلخ مركزي للدواجن – أسواق تنظم عملية بيع اللحوم – وحدات إنتاج ومعالجة الجلود – وحدات إعادة تدوير مخلفات الذبح. - إجراءات - * لماذا لا يتم إلزام الممارسين لمهنة الجزارة بعدم الذبح الا بالمسالخ؟ أو لبس ملابس مخصصة لممارسة مهنتهم؟ * نظر لوجود مسلخ واحد مصغر في منطقة مفرق الحوبان خلف المستهلك ولا نستطيع تغطية كل الذبائح وإنما يتم الذبح فيه وفق المتاح ويتم تكثيف العمل في الميدان وإجراء الكشف الصحي البيطري على اللحوم في الميدان وكل هذه الإجراءات وفق الإمكانيات المتاحة للمسالخ بمحافظة تعز بنطاق سيطرة السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ، ولو توفر مسلخ مركزي في المحافظة مع توفر وسائل نقل اللحوم - وهذا مانطالب به - لو توفر ذلك لتم إحكام السيطرة على الذبح في المسالخ المركزية وتجهيز اللحوم بطرق سليمة، ولكن مع هذا كله تقوم المؤسسة بتعز بالعمل في الميدان وإجراء الكشف الصحي البيطري على اللحوم وأتلاف اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبشكل يومي وحتى يتم إنشاء مسلخ مركزي نموذجي سيتم إلزام الجميع بالذبح بالمسالخ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف الذبح خارج المسالخ. أما بالنسبة لعدم الإلتزام بملابس مخصصة يتم على ذلك تطبيق أحكام مخالفة للائحة الإشتراطات الفنية والصحية للمؤسسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم الالتزام بالشروط الصحية للمحل ومزاولة المهنة بشكل غير صحي. - مخالفات - * هل لديكم أرقام محددة عن حجم المخالفات بمحلات الجزارة والمسالخ؟ * تقدر حجم مخلفات الذبح بحوالي 25 – 35 % من وزن الحيوان ولو ضربنا مثلا ان محل الجزارة الفلاني يذبح عدد 5 رؤوس من الماشية ويقدر وزنها 500 كيلوجرام وستكون حجم المخالفات هي 175 – 225 كيلوجرام ولو كان معنا عدد 30 محل ستكون كمية المخالفات كبيرة تقدر بحوالي 3,750 - 5,250 كيلوجرام أي من 4 – 5.5 طن في اليوم الواحد - عشوائية ونداء - * ماذا عن المحلات العشوائية التي يتم فيها تجهيز اللحوم والدواجن للمطاعم.. اين دور المؤسسة من ذلك؟ * نظر لعدم وجود أسواق مناسبة لتنظيم وضم جميع بائعي اللحوم في مكان واحد يسهل عمل الرقابة الصحية على اللحوم، ولكن مع كل هذا يقوم الفرع بعملة وتكثيف الزيارات الميدانية بشكل يومي ومتكرر في اليوم الواحد، وكما تعمل المؤسسة على تلقي الشكاوى من المواطنين حول اللحوم الغير صحية وتعمل على تكليف الفريق البيطري للنزول إلى المكان أو المحل بحسب الشكاوي المقدمة، وكما استغل عبر حواركم الصحفي وعبر وسيلتكم الإخبارية بتوجيه نداء للمواطنين بإلاغ المؤسسة عن أي مخالفة وعن الممارسات الغير صحية وتبليغ فرع المؤسسة بذلك . - لحوم خارجية - * هناك لحوم خارجية تباع وتصل للسوق المحلية بطرق مهربة ما دوركم في ذلك؟ * هنالك فرق صحية بيطرية متابعة ميدانيا تقوم بالمتابعة والتفتيش على اللحوم عند بائعي اللحوم والمطاعم والمنافذ والثلاجات والأسواق وغيرها من أماكن تدول اللحوم وبشكل يومي وفي حالة وجود لحوم غير صحية ومهربه وعدم خاضعة للكشف يتم مصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وبما يضمن حماية المستهلكين. - مبادرات - * ماذا عن المبادرات المجتمعية مع مؤسستكم وماذا عن التعاون مع بقية الجهات الأخرى والتنسيق لاتجاح مهامكم؟ * حاليا لا يوجد أي مبادرات مجتمعية مع فرع المؤسسة، ولكن يوجد تنسيق مشترك مابين المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم واللجنة الزراعية والسمكية العليا والسلطة المحلية لحماية الثروة الحيوانية والحد من ظاهر ذبح إناث وصغار المواشي وتوحيد الجهود لحماية الثروة الحيوانية من الإهدار والتهريب وبالتنسيق مع جهات (الزراعة والأمن والنيابة) الحد من المخالفات والمخالفين.
