صنعاء - سبأنت: ارتفعت نسبة ذبح إناث وصغار الحيوانات والمواشي في اليمن خلال السنوات الأخيرة في مؤشر لافت أصبح يشكل تهديدا حقيقيا وعائقا أمام تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتكاثرها . وتزداد حدة المشكلة في المناسبات والأعياد نتيجة إقدام بعض الجزارين ومسوقي المواشي على شراء وذبح صغار المواشي وإناث الحيوانات بغية تحقيق أرباح وعائدات اقتصادية دون مراعاة خطورة المشكلة وتأثيراتها السلبية على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد . كما أن غياب الدور الرقابي للدولة على المسالخ وأسواق اللحوم يعد أحد أهم العوامل التي شجعت الجزارين على ذبح صغار الحيوانات بغية تحقيق مبيعات وأرباح كبيرة في ضوء إقبال المستهلكين على اقتناء لحوم المواشي صغيرة السن ( الرضيع ) . وفي هذا الشأن أوضح مدير الشئون البيطرية بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم الدكتور عصام عبد الكريم مقبل لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هناك عدد من الأطراف المساهمين في مشكلة ذباحة الإناث الصالحة للإنتاج وصغار الماشية، حيث أن مربي الماشية هو أول من يقوم ببيع الإناث وصغارها في الأسواق ومنه إلى المسلخ ثم الجزار ومنه إلى المستهلك . وقال:" إن مربي الماشية يبرر مساهمته في بيع صغار الماشية بعدم قدرته على تربية الماشية الصغيرة ( إناث – ذكور) لعدم توفر الأعلاف وارتفاع أسعارها خاصة في مواسم الجفاف وعدم وجود دعم حكومي أو حلول لذلك، فيما يبرر الجزار موقفه بأن مواشي الإناث أرخص من الذكور وأحيانا لا تتوفر إلا هذه المواشي في السوق وبالتالي يقوم بشراء ما يجده في السوق من المواشي الرضع لغرض الذباحة ولا يقوم بتربيتها لأنها ليست مهنته، كما أن المستهلك يقبل بشكل كبير على لحوم الماشية الرضيع". ودعا الدكتور عصام مقبل الدولة إلى تحمل مسئوليتها والتركيز على المربين والمستهلكين والتواصل معهم عبر برامج التنمية المختلفة الهادفة إلى دعمهم الى جانب تكثيف أنشطة التوعية والتثقيف الصحي والغذائي للمربين والمستهلكين حول الأهمية الغذائية للحوم المكتملة النمو ومدى الخسارة والإسراف الناجم عن ذباحة إناث المواشي وصغارها . وأشار إلى أن تسهيل إجراءات توفير مواشي مستوردة كافية وبأسعار معقولة وتشجيع إقامة مشاريع مزارع تسمين المواشي وكذا تنمية قطاع الدواجن والأسماك لتخفيف الضغط على قطاع اللحوم والمواشي ستعزز من جهود الدولة في حماية إناث الحيوانات وصغارها . وفيما يتعلق بإجراءات المؤسسة العامة للسمالخ وأسواق اللحوم والرقابة على ذباحة صغار وإناث الحيوانات، أكد مدير الشئون البيطرية بالمؤسسة أن المسالخ تمنع ذباحة الإناث والرضع في مسالخها ولكن الجزارين يقومون بمخالفة ذلك وذباحتها خارج المسلخ ويكونون عرضة للعقوبات القانونية الخاصة بذلك . وأضاف " إن هذا الإجراء لا يبرر أبداً أن المؤسسة لكونها خدمية إيراديه لم ترتكب أخطاء أدت إلى تهاون الجزارين بذباحة الإناث والرضع والعقوبات الخاصة بذلك " .. لافتا إلى أن القوانين وحدها لن تمنع بيع لحوم إناث المواشي وصغارها ما لم تجد هذه القوانين الدعم من المجتمع والمشرعين لها وتجد القوى الحقيقية لتنفيذها . واعتبر أن مستوى وعي الناس هو القوى الحقيقية الذي يجعل القانون في حيز التطبيق وداعماً أساسيا للجهات التنفيذية له . ووفقا للدكتور عصام فإن أهم الحلول الرامية لدعم الفحص البيطري وتفتيش اللحوم في المسالخ وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بمنع ذباحة إناث المواشي وصغارها تكمن في انتقال الإشراف على المختصين من البيطريين ومفتشي اللحوم في المؤسسة إلى الجهة المختصة بذلك بموجب القانون وهي وزارة الزراعة والري، كما أن وجود مفتشي اللحوم بوزارة الزراعة سيسلط الضوء على تقديم الدعم الصحي والفني للمسالخ من الجهات المانحة والمنظمات ذات العلاقة بصحة وسلامة الغذاء .
