ضعف الرقابة والتفتيش على أسواق اللحوم يؤدي إلى تجاوز النظام والقانون الذي يشترط الفحص الطبي البيطري على الذباحة قبل وبعد الذبح، وهو ما يتم في المسلخ المركزي.وفي الظروف غير المستقرة تزداد الانحرافات بالذبح خارج المسالخ وبعيداً عن الاشتراطات القانونية ما يجعل المستهلك عرضة للأمراض ومعرضاً للغش لعدم قدرته على تمييز اللحم، كما أن الذبح في غياب الرقابة يوازيه السماح ببيع لحوم مواشٍ كبيرة السن ووقوع المستهلك تحت طائلة الغش في ظل تزايد الاعتماد على المستورد وإهدار الثروة الحيوانية كدعم منع ذبح صغار الحيوانات ما ينذر حسب المختصين بكارثة في المستقبل، حسب رأي الطبيب البيطري المختص، إلا أن البعض يعول على التوعية لمنع إهدار الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة من الأمراض. حماية الثروة أولاً المهندس صالح غيلان من جمعية حماية المستهلك يرى أن الإشكال يتعدى الذبح خارج المسالخ وتجاهل الاشتراطات الصحية، حيث يؤكد أن مسئولية الرقابة يجب أن تؤدي أولاً إلى حماية الثروة الحيوانية ذاتها بالحد من ذبح صغار الماشية وخاصة الإناث كتهديد للثروة الحيوانية وينذر بمستقبل سيئ لليمن في هذا الجانب الهام، ومن مظاهر المشكلة تسويق الحيوانات إلى دول الجوار دون تحديد سن ونوع الذبيحة في السوق المحلية مما يؤشر إلى أن اليمن سيصبح معتمداً على المستورد أكثر مما هو الآن لأغراض ومناسبات معينة. تفعيل الرقابة وتطبيق القانون إن الأولوية الآن هي لتفعيل الرقابة وتطبيق القوانين والمتابعة، وعندما نهتم بالكل والجزء معاً نكون قد فعلنا أهم ما يتعين علينا فعله. رفع مستوى الوعي الأولوية كما يراها فضل منصور مقبل، رئيس جمعية حماية المستهلك في إب هي لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بالتوازي مع الرقابة على أسواق اللحوم، باعتبارها مواد غذائية والمسئولية مناطة بشكل مباشر بإدارة صحة البيئة ومعها المسالخ. دعوة لرقابة مستمرة ويضيف مقبل: نحن كجمعية نتابع صحة البيئة عبر المذكرات والصحف فيما يساعدها على القيام بدورها في الرقابة على المواد والسلع الغذائية ككل بعد تلقي شكوى أو بلاغ.. إن أهم مشكلة هي تدني وعي المستهلك والحاجة لدور الإعلام للقضاء على المشكلة كضرورة لمعرفة المواطن بحقوقه وواجباته ولتفعيل القوانين سواء قانون حماية المستهلك، قانون المواصفات والمقاييس والجودة، وبما يقدم للناس من خدمات وسلع ومنها اللحوم. كشف قبل وبعد الذبح ومن ناحية الوعي بأهمية دور المسالخ يرى علي الحاج عبده، مدير المسلخ المركزي بتعز أهمية إيجاد فهم حقيقي للجانب الصحي والخدمي الذي تؤمنه المسالخ للجزارين والمواطنين عامة، ففي المسلخ يجرى الكشف الطبي البيطري على الذبيحة قبل وبعد الذبح وبذلك نضمن لحوماً في الأسواق خالية من الأمراض والعيوب، حيث يتم إعدام المصابة بالأمراض وإن كانت مستوردة وتأتي مع شهادة المحجر الصحي ويعطى العميل شهادة تفيد إعدام الحيوان لدعم موقفه القانوني أمام المورد، أما الماشية البلدي فأمراضها أقل وغالباً ما تنزع بنزع الكبد والأحشاء مقارنة بالمستورد من مراعي وغابات أفريقيا وتكون أمراضها أكثر منها إثر الرعي في غابات قد تكون ملوثة بمخلفات الحروب والقذائف. حوار مع الجزارين وقال مدير المسلخ المركزي:الآن نتحاور مع الجزارين بالتعامل معنا، لأن الظروف التي مرت بها البلد أثرت على كل شيء فتراجع الإيراد نتيجة عدم توافر الذبائح كما كان قبل الأزمة والآن نريد نرجعهم أما الذبح خارج المسلخ خاصة بعد إغلاق المسالخ الفرعية داخل المدينة فلابد أن يتوقف بقناعة الناس أنفسهم لأن القانون والنظام يلزم الجميع بذلك وإلا فإن جهة الضبط ستقوم بما يفرضه القانون. صحيح أن المسلخ بعيد عن مركز المدينة وهذه من مواصفات المسالخ في العالم ولكن الوعي بكل النقاط ال12 التي تجعل الذباحة صحية مرده إلى وسيلة نقل اللحوم التي يطالب بها الجزار ولابد من دعم للمسلخ وتوعية إعلامية مدعومة من السلطة المحلية لأن الذباحة في المسلخ هدفها حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع ظهور مخالفات وأشياء لا تصدق منها ما يتردد عن محاولة ذبح كلب في وسط المدينة. الرقابة على نظام المسالخ من جانبه يرى د. محمد علي الهيال, طبيب بيطري: أن الإشكاليات في سوق اللحوم مرتبطة بالرقابة على نظام المسالخ والرقابة العامة والاشتراطات الصحية ومستوى الوعي بمواصفات اللحوم بعد الذبح والسلخ, فالمختص ذاته لا يسهل عليه معرفتها لأن اللحوم لها نسيج يختلف من حيوان إلى آخر والطبيب البيطري يفحص ويعرف الفروق النسيجية للحم والعظم، والمختصون يحتاجون دورات تدريبية ليكتشف تلك الفروق والتمييز بين لحم البقر والجمال والأغنام أو إذا كان لحم حيوان ميت أو لحم حيوان محرم ذبحه من ذوات الأنياب والمخالب كالكلاب أو حتى الحمير. يفترض الآن بروز دور المؤسسات الرقابية خاصة وزارة الزراعة ومكاتبها في التفتيش عن اللحوم ولكن هي تخلت عن دور ها، ونقول بحاجة القانون إلى مراجعة وقيام الإدارة المحلية بمسئولية تشغيل المسالخ والاهتمام بصحة المستهلك للحوم وحماية إناث الحيوانات من الذبح والأمراض واستغلال هذه الثروة. مسالخ غير صالحة ويرى د. الهيال أن المسالخ حالياً غير صالحة من الناحية الصحية كما أن الذباحة في دول العالم في مكان محدود نظام صحي وتصريف جيد واستغلال الجلود والدخول إلى المسلخ لمسافة معينة وتعامل المواطن مع الجزار من نافذة أما عندنا فإن ملابس وأدوات الجزار تعتبر مزرعة بكتيرية في أسواق اللحم ولايخضع لفحوصات طبية كل ستة أشهر لأن الأمراض تنتقل من الجزار نفسه إلى اللحم ومنه إلى المستهلك. عدم تطبيق الإجراءات الصحية الحيوانات المستوردة يجب أن تأتي عبر المحجر البيطري. ويفترض أن تطبق كل الإجراءات الصحية وتحصل على شهادة خلو من أي مرض وترقم ويحدد مسارها إلى أي محافظة أو مدينة بحيث يعرف مصدر الحيوان إن كان من الصومال أو إثيوبيا أو غيرها وفي المسلخ فحص قبل الذبح وإعدام المريض منها والأصل يحصل الجزار على تعويض لأنه أشترى حيواناً شهادة تؤكد خلوه من الأمراض والغاية أن صحة المستهلك والصحة العامة.. أهم وأولى من الرسوم والجباية في المسالخ وحتى يضمن الجزار حماية رأس ماله إذا أعدم عدداً من حيواناته المستوردة. توفير مسالخ نموذجية د. الهيال أكد ضرورة وجود مسالخ نموذجية من حيث تكامل الشروط ودور رقابي فاعل للدولة وهناك دليل إرشادي حسب قوله غايته: إن لا يذبح الجزار حيواناً كبير السن والأخذ بمعايير العمر الإنتاجي لحيوانات المزارع وهو أن الحيوان بعد 7 سنوات من إنتاج الحليب لا يذبح سيما وأن التغذية للحيوانات عندنا ليست جيدة.. وإذا ننظر لمشكلة ذبح الإناث يعتبر كل ذلك تدميراً لثروتنا الحيوانية. وذلك من خلال الذبح العشوائي ودون الرجوع إلى الجهات المختصة ودون دراسة القيمة الإنتاجية أو الاقتصادية وهي بحسبة دقيقة توصلنا إليها 600ألف ريال وليس 150ألف أو 100 ألف ريال قيمة للبقر ومليون ريال للجمل وعليه فإن معرفة القيمة تحدد ميزانية لرعاية الحيوان كمورد اقتصادي وقيمة الغنم 300 ألف ريال كقيمة إنتاجية.. هذه شروط لرعاية الحيوان في بلدان العالم. نصيحة المسلخ المركزي وينصح مدير المسلخ المركزي بتعز كل مواطن ألا يشتري إلا اللحم المختوم بختم المؤسسة العامة للمسالخ ويقول: ينبغي تركيز الاهتمام الإعلامي بكل ما يتصل بأسواق اللحوم عبر الصحف والتلفزيون ومن خلال الوعظ والإرشاد في المساجد لكي يكون كل إنسان آمن على صحته وصحة أسرته. وتعتبر الرسوم المختلفة على الذبائح في المسلخ المركزي موارد أساسية للمؤسسة العامة فهي رواتب للموظفين والورديات هي صباحية بكلفة 4350 لذباحة ثور في النوبة الأولى و3850 في النوبة المسائية وبالنسبة لكثافة الغنم 535 ذلك في الفترة الصباحية.