أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل القانون رقم (48) لسنة 1991م الخاص بتنظيم السجون وتعديلاته بعد مناقشة المواد التي تضمنها مشروع التعديل في ضوء التقرير المقدم من لجنة الدفاع والأمن. يأتي هذا في ظل تزايد حالات الانفلات الامني داخل السجون وهربوب عشرات السجناء وخاصة المحتجزين على ذمة قضايا راهابية واخرها فرار خمسة من سجن الامن السياسي بالحديدة وفرار سبعة من السجن المركزي بالمنصورة، بالاضافة الى حالات الشغب والفوضى داخل السجون. كما اقر مجلس النواب مشروع تعديل مادتي (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وذلك بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنة العدل والاوقاف. من جهة اخرى استمع المجلس الى عدد من الأسئلة المقدمة من عدد من الاخوة اعضاء مجلس النواب والموجهة لعدد من الوزراء وفي نطاق اختصاصاتهم التنفيذية. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل المجلس عقد جلساته يوم غد الأثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد عبده الخامري ،ونائب رئيس مصلحة السجون فضل محمد العنشلي ، ومستشار وزير العدل شاهر مجاهد الصالحي. سبأ