لم يعد الصمت خيارًا مقبولًا إزاء العبث الذي يمارسه ما يُعرف ب"حلف الهضبة" في حضرموت، حيث حول الكهرباء – وهي عصب الحياة لكل أسرة – إلى أداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات الضيقة. وبشهادة اللجنة المجتمعية ومئات الحاضرين في اللقاء العام بالمكلا، انكشف الزيف وأصبح واضحًا للجميع أن من يقف وراء حرمان الناس من أبسط حقوقهم هم أنفسهم من يقطعون إمدادات الوقود عن محطات التوليد، متجاهلين بكل وقاحة معاناة المواطنين في صيف هو الأقسى على الإطلاق.
إن رفض "عمرو بن حبريش" لتوصيات اللجنة وحتى التقارير الفنية المحايدة، وإصراره على موقفه المتعنت، ليس سوى دليل على أن الأزمة ليست فنية أو خلافًا على أرقام، بل هي مؤامرة محكمة تستهدف خنق حضرموت من الداخل، ويقودها للأسف بعض أبنائها.
ما يحدث هو جريمة بحق الأرض والإنسان، ويجب على الجميع رفع صوته: الكهرباء حق وليست وسيلة للابتزاز، ولا يحق لأي كان أن يلعب بمصيرها وفق أهوائه.
ولذلك، فإن رفع دعوى قضية ضد متسببين في قطع الوقود لم يعد مجرد خيار، بل أصبح واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا. فحضرموت أكبر من أن تُرهن بنزوات مجموعة، وأهلها لن يسمحوا بأن تظل رهينة لمصالح "حلف الهضبة" الضيقة.