بقلم / علي منصور أحمد ما اشبه الليلة بالبارحة – قول مأثور اعتقد ان قدماءنا لم يتركوا شيئ الا واجتهدوا في تشخيصه – ما قرأته قبل يوم امس اي تحديداً في يوم السبت الماضي الموافق 05 يناير-كانون الثاني 2013م في صحيفة أخبار اليوم وتحت عنوان (يا الله رُحمآك.. اليمن تدخل 2013) وبقلم العقيد / عبد الله الحاضري الذي كان يشغل منصب رئيس النيابة العسكرية لما كان يعرف بالمنطقة الشمالية الغربية والفرقة الاولى مدرع الذي كان يتولى قيادتها سابقاً اللواء الركن / علي محسن الاحمر. وما قرأته من ردود افعال على هذه المقالة التي يجمع عليها كل الممتهنين في العمل السياسي ورجال الاعلام والصحافة وحتى المبتدأين فيها بأنها ليس من نتاج أبداع وقريحة المدعو “عبد الله الحاضري ” الذي عرفه الجمهور اليمني والاقليمي كمجرد محلل او مشرعن للحروب العبثية التي لا يعفيه القانون الدولي الانساني من مسؤولية المشاركة فيها , ولو من باب تبرير وحشيتها والترويج لها خاصة وهي حصدت ارواح المئات او ربما الالوف من الضحايا المدنيين الابرياء , الذين كان يستخف بقيمة ارواحهم وحقهم في الحياة , هذا الرجل المدعو عبد الله الحاضري ومن تعودوا على استخدامه لتبرير جرائمهم الدموية اللعينة , وكرئيس نيابة عامة وبرتبة عقيد , لا يمكنه الحديث وبهذه الالفاظ السوقية الواطئة على رمز الدولة الاول رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة , وعبر صحيفة أخبار اليوم المعروفة بتبعيتها للواء المتمرد علي محسن الاحمر - الا بايعاز وربما أمر بالحديث كعادته طوال حياته – حينما كان يطلب منه فعل ذلك عند كل جريمة يقترفها هولا القتلة من السفاحين المارقين ! كان الاجدر برجل القانون “رئيس النيابة” الحاضري الذي تعودنا ان نراه حاضرا كالنسور التي تحضر على رائحة الجيف , وهو يحلق في القنوات الفضائية عند كل مذبحة ترتكب بحق نساء واطفال شعبه وهو يصنع لها المبررات ويلتمس العذر لمرتكبيها من القتلة الدمويين – وهو يعلم كرجل قانون – ان كان يستحق هذه الصفه – بأنها جرائم حرب في نظر القانون الدولي – كان عليه اخلاقيا ان يعي مهنيته القانونية – والقسم الذي اداه – عند التحاقه بهذه المهنة – مهنة الدفاع عن القانون – الذي كان من واجبه ان يدافع عن قوة القانون – المتمثل بشرعية قرارات رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة – التي حظيت بتأييد الشعب عن بكرة ابيه والمجتمع الدولي قاطبة , ممثلا بدول مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي عبرت عن تأييدها ومباركتها لهذه الخطوة الشجاعة , بدلا من أن يتخندق كعادته للدفاع عن المتمردين على الشرعية والقانون ! فالرجل مازالت الروائح النتنة التي ظل يعيش على اكل الفتات من موائدها الدسمة عند اسياده , هي التي اعمت بصيرته وما زالت اثارها عالقة في نخاعه وربما هي من افقدته التفكير بذاته – ونسي انه “رجل القانون” كما يسمى زملاءه وكما ينبغي ان يكون مع الاسف الشديد ! لكن ما أثار انتباهي وكعضو اممي معروف في منظمة العفو الدولية هو لماذا كل هذا الخوف والرهبة التي تمنعنا أن نسمي الامور بمسمياتها – ونضع المجتمع الدولي ممثلاً بالدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي الدول المعنية بتطبيق القانون الدولي الانساني , ليتحملوا مسؤولياتهم في مواجهة كل من تسببوا في انتهاكات حقوق الانسان او تورطوا في جرائم حرب اياً كانوا – طبقا وما نصت عليه قرارات مجلس الامن الدولي (2014 – 2051) فالقانون الدولي لا يعفيهم – ومهما وان حصلوا على اي ضمانات فهي شكلية في نظر القانون الدولي الانساني ! لماذا لا نسمي الامور بمسمياتها – المدعو عبد الله الحاضري لا يقل ابهارا بسوءاته النتنة المتعفنة لمثيله عبده الجندي ورفيقهم أحمد الصوفي وياسرهم اليماني – هولا لم يدركوا بعد ماذا يعني أن يقول المبعوث الاممي جمال بن عمر “أن التغيير قد بداء ” وهذه هي المصيبة الكبرى التي نتمنى أن لا يجر اليها ضعفاء الناس الابرياء بجريرة المتسببين فيها ! وما اكثرهم ! انا شخصياً -كجنوبي حسم أمره منطقياً من تجربة مريرة ومحزنة – في اوهام الوحدة المزعومة -اعلم بأنه لا أمل في اي طرف من هذه الاطراف التي ساقنا اليها الرفاق بشطحاتهم الثورية العنصرية الرعناء عام 1990م - لأن كل منهما لا يقل سوءا عن الاخر !
