بعد تسعة وتسعين يوماً انفض ماراثون الحوار اليمني وخرجت الأممالمتحدة عبر مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتعلن أنها ستعمل على استئناف الحوار خلال شهر من كل شيء حصل، فالفكرة الباعثة للمخاوف ليست في قدرة أطراف النزاع اليمني على الوصول إلى أرضية تفاهمات بل إن السادس من أغسطس 2016م أصبح تاريخاً سياسياً عصيباً في التاريخ السياسي اليمني الحديث، ففشل الحوار اليمني في الكويت اقترن بإعلان الانقلابيين عن تشكيل مجلس رئاسة في صنعاء متجاهلين كلَّ المرجعيات السياسية الثلاث»: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية، هذا المجلس الرئاسي يعتبر تحولاً حاداً سيحمل تبعات أكثر مع توالي الأيام. اعتاد الانقلابيون (الحوثي صالح) في اليمن ومنذ مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني على انتهاج تكتيك واحد لم يتغير إطلاقاً، التوقيع وفرض الأمر الواقع بالقوة، حدث ذلك منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وتوقيع الأطراف اليمنية على وثيقة السلم والشراكة وكذلك تواصلت الكثير من هذه المعطيات حتى 21 سبتمبر 2014م، وهذا ما حصل أثناء جولة المشاورات الثانية في الكويت، فلقد استبقوا الجميع نحو خطوة تصعيدية بإعلانهم ما سمي (المجلس السياسي الأعلى)، وفي يوم انتهاء جولة المشاورات أعلنوا أسماء مجلس الرئاسة. بالتأكيد أننا أمام منعطف خطير، فلم يعد الحديث عن فشل جولة المشاورات هو المهم بل إن الخطوات التي يذهب بها الانقلابيون تبدو أكثر خطورة، فلم يجدوا من كل الأطراف الدولية غير بيانات تندد بإعلانهم هذا المجلس دون إجراءات عملية تعبر عن إيقاف هذا التحرك الأُحادي الذي سيحاول أن يُحدث تغييرات أساسية في البنية السياسية اليمنية من أجل ترسيخ الأمر الواقع في صنعاء. في المقابل اكتفت الحكومة الشرعية بالبيانات المنددة، ولم تتخذ خطوات إجرائية سوى طلبها الحماية الدولية للاحتياطات النقدية الأجنبية في البنوك العالمية، كما أنها وضعت الانقلابيين في موقف الرافض على التوقيع بما قدمته الأممالمتحدة من أفكار توافقية نتج عنها جولة مشاورات الكويت، السؤال هنا.. هل تكفي هذه الإجراءات لقطع الطريق على الانقلابيين؟؟، الإجابة بكل وضوح هي (لا)، فمن المفترض بالشرعية اليمنية أن تتواجد بكامل هيئتها وتمثيلها في المناطق المحررة، وأن تتواجد في جبهات المعارك وتدير المؤسسات والقطاعات بشكل مباشر، الخشية من التطورات التي نتجت عن جولة المشاورات الثانية في الكويت هي أن تمضي الجماعة الحوثية وشريكها المخلوع صالح في إجراءاتها وتعتبر حكومة الرئيس هادي هي حكومة منفى، وندخل في إطار آخر بفرض سياسة الأمر الواقع. الفترة القادمة والتي يتحدث عنها المبعوث الأممي أنها ستكون ذات طابع مختلف في أداء الأممالمتحدة تجاه أطراف النزاع في اليمن ستشهد كذلك أهمية أخرى نتيجة المعطيات الأخيرة التي تتمثل في الموقف الروسي من إدانة الانقلابيين، هذه الجزئية وما تمثله من ضغط مباشر على الشرعية اليمنية تحتم أيضاً اتخاذ القرارات الأهم بالتواجد الميداني ومحاولة تحقيق تقدم عسكري يمنح الشرعية مكتسبات نوعية على طاولة المفاوضات القادمة. لا يمكننا أن نقف في موقع المتشائمين بعدم تحقيق تقدم واضح في مسار السلام، فالفرصة مازالت مواتية وخارطة الطريق التي أقرتها الرباعية في لندن بإمكانها أن تكون مساراً آمناً ليخرج اليمن من أزمته السياسية التي وبكل أسف أفرزت حقيقة أخرى وهي غياب الوعي السياسي عند النخبة السياسية التي تفرط كثيراً في حساباتها الحزبية برغم ما يدفعه الشعب اليمني من ثمن بلغ حدوداً بالغة الصعوبة.
