هي أزمة ضمير وأزمة أمانة وأخلاق ووطنية ومهنية أولا، لم تعد تنطلي على أحد طرق وأساليب الشحت والاستجداء التي تنتهي دائما بالعبث للمنح والمساعدات والودائع، لن يعطيك أحد مساعدة مجانية بغير شروط وإملاءات وتنازلات . التهليل والتطبيل للودائع نهايته كارثية ، بالاخير هي ودائع عليها فوائد تصل إلى 30 مليون دولار سنويا تقريبآ ، وكلما تخلفت عن موعد السداد السنوي كلما زادت الفوائد إلى أن تصل إلى قيمة الودائع أو القروض ، وبالتالي ننتهي كما إنتهت دول كثيرة .
السيد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك رتب بيتك الداخلي أولا قبل طرق أبواب الإقليم والعالم ، ويبدأ بيتك الداخلي بقدرتك على إصدار قرارات مصيرية فورية بتوريد عائدات النفط الخام المحلي والغاز والمنافذ البرية والبحرية ، مالم يجب عليك إعلان فشلك كرئيس للوزراء والاستقالة ، تقع على عاتقك مسؤولية إنسانية وأخلاقية ووطنية ومهنية أولا ، ثلاث سنوات عجاف منذ تقلد زمام السلطة التنفيذية كافية لرحيلك .
إن قرار توريد عائدات النفط الخام المحلي والغاز والمنافذ البرية والبحرية والجوية المتمردة والاتصالات وعدن نت وطيران اليمنية وغيرها ، يعتبر قرار صعب ومصيري بالنسبة للرئيس المؤقت هادي ورئيس وزرائه ، بسبب أن الرئيس هادي شخصيا وطاقمه والجيش الجرار من الوزراء ونواب الوزراء والوكلاء ومدراء العموم وجيش من المنتفعين الهاربين من وطنهم في عواصم الشتات العالمية ، يعتمدون إعتماد كلي على عائدات بيع شحنات النفط الخام والتحويلات المالية من بنك عدن المركزي بعد مصارفتها من قبل شركات وبنوك التحويلات المالية في عدن .
لدى الرئيس هادي وبطانته ورئيس وزرائه خياران وحيدان ويتيمان لا ثالث لهما ، إما أن يعودو جميعا إلى أرض الوطن وتعود موارد الدولة المالية الى خزينة بنك عدن المركزي ، أو التضحية بالوطن والشعب وهذا ما يحدث اليوم ، أو تتكفل المملكة العربية السعودية بكامل مصاريفهم وتغلق حساب البنك الأهلي التجاري السعودي المشبوه والمخالف لقانون ولوائح ونظم وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ، مالم سندخل في نفق الأزمات المفتعلة والمؤامرات والدسائس وسرقة ونهب المال العام ولن نخرج منه .
أزمتنا المالية أزمة سوء إدارة وفساد منظم في مختلف المستويات والصعد الحكومية ، نعيش مرحلة الدولة الفاشلة الفاسدة ، وقد نكون أسوأ وأفشل وأفسد دولة يتم تصنيفها عالميا بالقريب العاجل ، السيد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك هل تملك القدرة والشجاعة على إتخاذ قرارات قد تكون عواقبها الإطاحة بك من قبل الرئيس الانتهازي المؤقت هادي ، غلب مصلحة شعبك ووطنك على مصلحة التحالف العربي وبطانة السوء والنفاق .
لن تكون الوديعة القادمة أفضل حال من أختها السابقة إذا لم يطبق القرار المصاحب بتعيين المعبقي والذي نص حرفيا بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك المركزي منذ قرار نقله من صنعاء إلى عدن في مدة أقصاها تسعون يوما ومعاقبة الفاسدين والفاشلين وناهبي المال العام ، شارف الشهر الاول على نهايته منذ صدور قرار تعيين المعبقي ، وإزدادت الأوضاع المالية الحالية سوء ، ولم يباشر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراجعته ، علما بأن لدى الجهاز المركزي تقارير ومراجعات سابقة عن أداء المركزي اليمني في عدن .
