عمقت ثورة 30 يونيو في مصر، التي أطاحت الأربعاء بأبرز الأنظمة التي حكمت بعد موجة ما سُمي ب”الربيع العربي”، الخلافات بين أقطاب تكتل “اللقاء المشترك”، الذي يشارك منذ 18 شهرا في الائتلاف الحاكم باليمن بموجب خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية ومنحت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، خروجا لائقا من السلطة شكل نموذجا فريدا في البلدان التي شهدت في 2011 احتجاجات شعبية عارمة طالبت بالديمقراطية. ومنذ شهور، يعاني تكتل “اللقاء المشترك”- الذي يضم خليطاً من أحزاب يسارية وقومية وإسلامية، أكبرها حزب “الإصلاح”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن – من تصدعات داخلية بسبب المواقف الحزبية من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين. وتباينت مواقف أحزاب “اللقاء المشترك” إزاء ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم الرئيس المصري، محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، وذلك بعد مرور ستة وعشرين شهراً على إرغام الرئيس الأسبق حسني مبارك على الاستقالة. ودان حزب “الإصلاح”، في بيان أصدره ليل الخميس الجمعة، القرارات العسكرية للقوات المسلحة المصرية، التي تضمنت الإعلان عن خارطة طريق انتقالية، واعتبر ذلك “انقلاباً على ارادة الشعب المصري، ونسفاً للعملية الديمقراطية باعتبارها المكسب الاول لثورة 25 يناير التي قدم من اجلها شعب مصر وشبابها مئات الشهداء في سبيل انهاء حكم العسكر وإقامة دولة مدنية كان اول ثمارها انتخاب الرئيس مرسي كأول رئيس مدني منتخب لمصر في العصر الحديث”. وعبر الحزب عن اسفه إزاء ما وصفه ب”تورط” شخصيات دينية ومدنية في مساندة “الانقلاب العسكري” في مصر، و”الإسهام الفاضح في عزل رئيس شرعي منتخب بإرادة اغلبية الشعب المصري”. وذكر البيان أن “أي معالجات للأحداث في مصر مهما كانت خطورتها، بعيداً عن الآليات الديمقراطية وعن الدستور والقانون، ستكون شديدة الكلفة وخطيرة النتائج على الشعب المصري وعلى الدولة المصرية بأكملها”. وندد حزب “الإصلاح” بحملة الاعتقالات التي طالت عددا من قيادات جماعة الإخوان وإغلاق محطات تلفزيونية موالية للجماعة، معتبرا ذلك مبعثا للقلق إزاء مسار الثورة المصرية، وداعيا في الوقت ذاته “كافة القوى المدنية والثورية والإسلامية الى رفض تلك الإجراءات التي تهدف الى عسكرة الدولة وإعادة مصر الى الوراء”. وأمس الجمعة، نقلت محطتا “سهيل” و”يمن شباب”، اليمنيتين، والمواليتين لحزب الإصلاح وجماعة الإخوان، فعالية التظاهرة الاحتجاجية لأنصار جماعة الإخوان في منطقة “رابعة العدوية” بالعاصمة المصرية. وقال مسؤول إعلامي في محطة “يمن شباب”، ل(الاتحاد): “نقوم بتغطية تظاهرة رابعة العدوية بعد أن أقدمت السلطات المصرية على إغلاق المحطات الموالية لجماعة الإخوان”، مشيرا إلى أن تغطية المحطة لن تشمل الاعتصام الشبابي في ميدان التحرير “لأن الجانب الآخر لديه قنوات كثيرة تقوم بتغطية فعالياته”. وبدأ حزب الإصلاح، وعبر وسائل اتصال متعددة، الترويج لما حدث مؤخرا في مصر بأنه انقلاب عسكري يستهدف مكاسب ثورة 25 يناير، التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. بالمقابل، أشاد حزب التنظيم الوحدوي الناصري، وهو ثالث مكون في تكتل “اللقاء المشترك”، بعزل الرئيس المصري مرسي و”نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت”. وذكر الحزب، عبر موقعه الالكتروني، أن ذلك الإجراء، وما ستتبعه من إجراءات أخرى منها تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، تهدف إلى إنهاء “حالة الصراع والانقسام” داخل المجتمع المصري. ويرى مراقبون يمنيون أن ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان المسلمين ستعمق لا محالة الخلافات داخل تكتل “اللقاء المشترك”، الذي تصاعدت داخله في الآونة الأخيرة الأصوات الرافضة والمنددة باستحواذ حزب “الإصلاح” على النصيب الأكبر من حصة الكتل في المناصب الحكومية. وقال عادل الشجاع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، ل(الاتحاد): “بلا شك أن الثورة المصرية ستعمق الخلافات داخل «اللقاء المشترك» خصوصا في ظل قلق غالبية هذه الأحزاب من تصرفات «الإصلاح» الرامية للاستحواذ على السلطة”. وأشار إلى أن “الإصلاح” يعتبر ثورة 30 يونيو “انقلابا عسكريا” على الرئيس مرسي، مخالفا بذلك رؤية حزب التنظيم الوحدي الناصري، التي أشادت ب “القرار المصيري” للقوات المسلحة المصرية “وتلبيتها لحركة ونداء جماهير الشعب”. وتوقع الشجاع انفراط عقد “اللقاء المشترك”، في فترة زمنية أقصاها نهاية مؤتمر الحوار الوطني الشامل في سبتمبر “لأن هذه الأحزاب تخشى نكاية أطراف سياسية أخرى”، في إشارة إلى أحزاب التحالف الوطني التي يقودها الرئيس السابق، علي عبدالله صالح. ومنذ الخميس، يتناقل مؤيدو الرئيس السابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً تلفزيونياً لصالح في عام 2011، أكد فيه أن جماعة الإخوان لن تستطيع حكم البلد عاما واحدا.
